- حذف برچسب نرخ و چالشهای پیش رو
- ضرورت بازتعریف وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
- سکوت تشکل‌های مردمی در نقض حقوق مصرف کنندگان
- هزینه توسعه اقتصادی کشور از جیب مصرف کنندگان؟
- تدوین نظام نامه جامع نظارت، راهبردی مهم در توسعه تجارت
- تعدد مراکز نظارت و کنترل بازار؛ فرصت یا تهدید
- نکاتی برای خرید قانمند کالا و خدمات
- جایگاه بازار های اینترنتی در ترمیم زنجیره تولید تا مصرف
- جایگاه بازارهای اینترنتی در تکمیل زنجیره تولید تا مصرف
- آسیب شناسی جریان حاکم بر تولید و مصرف با تأکید بر نقش نهادهای کنترلی
آخرین مطالب
امکانات وب
چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربیع‌الثانی 1434ـ 20 فوریه 2013ـ شماره 25534 شنبه 26 شهریور 1395-15 ذی الحجه 1437ـ 17 سپتامبر 2016ـ شماره 26539
این مقاله به قلم اینجانب در روزنامه اطلاعات شنبه 27/06/1395 ص7 چاپ شده است.
امروزه استفاده مناسب و بهینه از منابع و امکانات از موضوعاتی است که می تواند نقش مهم و اساسی در شتاب فرایند توسعه یافتگی یک کشور ایفا کند. رشد و توسعه پایدار کشور علاوه بر دانش و تخصص های عالی در حوزه علم و فناوری، حاصل اجماع سه رکن مهم تولید کنندگان، مصرف کنندگان و حاکمیت است . هریک از این ارکان زمانی می تواند نقش خود را ایفا کند که به عنوان مکمل همدیگر فرآیند توسعه را بشکل متوازن اجرایی کنند. در خصوص اصلاح الگو مصرف جامعه دربخش های مختلف مباحث گوناگونی مطرح شده است و کارشناسان و صاحبنظران دراین موضوع هشدارهایی را در سطوح مختلف داده اند. آنچه در خصوص تغییر الگوی مصرف در جامعه باید مد نظر قرار گیرد، فراهم کردن تمهیدات لازم برای یک حرکت جمعی و همه جانبه ای است که از طریق توجیه قاطبه مردم و تبیین ضرورت هاو نیازهای این تغییر و اصلاح در جامعه فراهم شود. مبحث استفاده مناسب و بهینه از منابع همواره در جوامع مختلف مطرح بوده ونیازها و ضرورت های این تغییر و اصلاح به عنوان موتور محرک جریان تغییر همواره از سوی حاکمیت ها و آگاهان هر جامعه تبیین و اجرایی شده است. در کشور ما هم موضوع مدیریت و اصلاح الگوی مصرف همواره بعنوان یک هدف مد نظر قرار داشته، ولی معمولاً نتایج عملی اقدامات نسبت به اهداف ترسیم شده از سطح مورد انتظار کمتر بوده است. این موضوع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و از دو منظر دینی و مذهبی(بعد اعتقادی) و نارسایی‌های ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه غرب علیه کشور و ضرورت خودکفایی و خوداتکایی به توانمندی های داخلی و مدیریت منابع بیشتر مد نظر قرار گرفته است. از همین زوایا و به سبب جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع و سرمایه های کشور بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (س) بارها صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع را مورد تاکید قرار می دادند. به نحوی که ایشان در یک حکم شرعی اسراف در مصرف آب و برق را حرام و موجب ضمان دانستند و در هر زمان و مکانی مردم و مسئولان را به مصرف صحیح و مناسب منابع و امکانات سفارش می کردند. مشی عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات جدی ایشان هم بر ارائه شیوه عملی در استفاده بهینه از منابع، امکانات وحتی زمان بعنوان یک الگوی مناسب دراین حوزه تفسیرمی‌شود. ایشان در خصوص استفاده مناسب و توأم با صرفه جویی منابع و امکانات در تمام سطوح از حساسیت و دقت بسیار زیادی برخوردار بوده و همواره مسئولین را به صرفه جویی و استفاده بهینه در همه شون زندگی سفارش می کنند تا جایی که موضوع مدیریت منابع و استفاده بهینه از امکانات را به عنوان یک رکن اساسی در راهبردهای اقتصاد مقاومتی هم مد نظر قرارداده و ابلاغ کرده اند. بر این اساس در بند هشتم راهبردهای اقتصاد مقاومتی بیان شده است که :مدیریت مصرف با تأکید براجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه بابرنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت ورقابت پذیری در تولید. در این بند علاوه بر توجه به امکانات و تولیدات داخلی ناشی از دستان توانمند تولید کنندگان کشور، بر مصرف مناسب و بهینه در تمام فرایندهای تولید تا مصرف و اصلاح و ایجاد الگوی مصرف مناسب هم تاکید شده است. این راهبرد به عنوان یک سند اجرایی ملی اختصاص وظایف و اختیارات را از یک گروه یا یک بخش محدود جامعه به تمام ارکان جامعه از تولید کننده تا مصرف کننده و دولت و حاکمیت را در بر می گیرد. در این میان علاوه بر وظایف حاکمیت به عنوان منشاء تصویب واعمال قانون در جامعه، جایگاه بخش غیر دولتی و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه تولید و مصرف هم بعنوان یک اهرم مهم و قابل توجه مطرح است. در خصوص دقت و توجه به بخش غیر دولتی بعنوان موتور محرک اقتصادی جامعه همواره مورد تایید و تاکید قرار داشته و بررسی و ارزیابی اسناد بالا دستی و سیاست‌های ابلاغی مانند افق ایران 1404، برنامه ششم توسعه و سیاست های اصل 44 قانون اساسی و... نشان می دهد که تصمیم حاکمیت در استفاده از پتانسیل موجود در بخش غیر دولتی بعنوان یک رکن مهم و غیر قابل چشم پوشی باید همواره مد نظر دولت ها قرار داشته باشد. در همین حوزه هم توجه به دیدگاه ها و نظرات ارکان غیر دولتی فعال در حوزه تولید تا مصرف در طراحی و اجرای یک راهبرد عملی تغییر و اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه قرار گیرد. در همین حوزه‌ها موضوع مهم آموزش و ارتقا آگاهی جوامع هدف بعنوان یکی از وظایف و برنامه های این تشکل ها هم مطرح بوده و می توان اجرای برنامه های تغییر الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع را بعنوان یک موضوع مهم از این ساختارها مطالبه کرد. در این نقش محوریت عملی امور از دولت به مردم و با توجه به نیاز جامعه تغییر خواهد یافت. الزام باز بینی و باز طراحی جریان تولید در فرایند استفاده بهینه از مواد اولیه و کاهش هزینه های سربار در جهت رقابتی سازی جریان تولید از اهداف آن تلقی شده و جریان تولید با کیفیت و متناسب با نیاز بعنوان یک مطالبه ملی از تولید کننده پیگیری خواهد شد. بر همین اساس هم دولت موظف است امکانی برای فعالیت مناسب و مطلوب تولید کنندگان و تشکل های مرتبط را برای ایفای نقش بایسته از طرق مختلف از قبیل رفع موانع، وضع قوانین مناسب، حذف واسطه های غیر ضروری، جلوگیری از گسترش بوروکراسی اداری در فرایند کار و... فراهم کند. در حوزه توزیع و مصرف هم وجود تشکل ها و انجمن های مردمی و صنفی می تواند راهبرد مناسبی برای ارائه برنامه و سیاست های کلان اصلاح الگوی مصرف تلقی شود. جریان توزیع در کشور با داشتن صدها تشکل صنفی مختلف بعنوان نماینده تمام فرایندهای توزیع امکانی برای اصلاح الگوی توزیع بهینه و مناسب را خواهد داشت در این تشکل ها می‌توان شیوه های نوین علمی و مناسب زنجیره توزیع را از طریق اجرای برنامه آموزشی در سطوح مختلف طراحی و اجرا کرد. همچنین در حوزه مصرف بعنوان زنجیره اصلی و تکمیلی اصلاح تمام فرایند دایره ای به اندازه کل جمعیت کشور را در بر می گیرد در این زنجیره برنامه ها و سیاست های زنجیره های قبل از تولید تا بعد از مصرف در این فرایند به نتیجه خواهد رسید. لذا توجه و دقت به این تشکل ها به مراتب از حوزه های دیگر مهمتر است. در این زنجیره علاوه بر تشکل‌های مردم نهاد حامی حقوق مصرف کنندگان دولت و تشکل های صنفی و صنعتی هم ایفای نقش خواهند کرد؛ چراکه در این زنجیره تبادل نیازها و توقعات هم بین تولید، توزیع و مصرف صورت خواهد گرفت. از سویی غیر انتفاعی بودن موضوع فعالیت در این تشکل ها هم باعث خواهد شد تا این ساختارها همگرایی و تعامل مناسب تری را از کار جمعی و گروهی داشته باشند. در این میان نقش نظارتی و حاکمیتی دولت در حمایت، نظارت و راهبری کلان این تشکل ها مهم و تاثیر گذار خواهد بود. وضع قوانین و مقررات مناسب، تشویق و ترغیب نخبگان برای فعالیت در این تشکل ها، فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت اجرایی آنها وبسیاری از سیاست های حمایتی دیگر می‌تواند این تشکل ها را در ایفای نقش مهم اصلاح الگوی مصرف جامعه کمک کند. در این جا ذکر این نکته ضروری است که منظور از اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع به معنی انجام سیاست های سلبی یا ایجابی در این حوزه تلقی نمی شود، بلکه برنامه ریزی و هدایت جریان مصرف جامعه در همه حوزه ها و ارکان به سمت استفاده بهینه از منابع است یعنی اینکه در برخی زمینه ها باید با استفاده از سیاست های تشویقی به ترویج مصرف جامعه توجه کنیم و در برخی زمینه‌ها شیوه های مصرف صحیح را به مصرف کننده آموزش داده یا القا کنیم؛ به عنوان مصداق، سرانه مطالعه کشور از متوسط جهانی پایین تر است یا مصرف برخی مواد غذایی مهم در سبد خانوار از میزان استاندارد پایین تر است که لازم است برنامه های حمایتی و تشویقی را برای اصلاح این موضوعات در کشور بعمل آوریم. همچنین در حال حاضردر خصوص استانداردهای مصرف انرژی، منابع آبی، هدررفت حامل های انرژی، تهدید منابع طبیعی و زیست محیطی آمارها و اعداد و ارقام شرایط نگران کننده ای را برای جامعه نشان می دهد که برای توجه به ماهیت نگرانی در خصوص مدیریت بهینه مصرف در کشور می توان به نمونه های زیر استناد کرد. به عنوان مثال در خصوص مصرف بی ضابطه برخی منابع و امکانات بانگاهی به وضع موجود ازلحاظ وجود منابع فسیلی‌در معنای عام کشور،در رده های نخست جهان قرار داشته. اما به دلیل بالا بودن شدت مصرف انرژی، ایران در رده یازدهم مصرف انرژی در جهان قرار دارد، انرژی مصرف‌شده کشور در سال ٩١ با در نظر گرفتن معیارهای استاندارد جهانی، در حدود ١٢۵ میلیارد دلار بوده درحالی‌که این رقم می‌بایست ۴۵ میلیارد دلار می‌بود که به‌این‌ترتیب معادل ٨٠ میلیارد دلار انرژی در کشور تلف‌شده است. در سال ۲۰۱۰بریتانیا (102/0کیلوژول برای دلار) بهترین شدت مصرف انرژی دنیا را داشته‌است و ایتالیا، ترکیه، آلمان، ژاپن، مکزیک، آرژانتین، برزیل، فرانسه و آمریکا در رتبه‌های دوم تا دهم قرار داشته‌اند. کشور ماحدود یک درصد جمعیت جهان را دارد و در حدود 2درصد از انرژی جهان را مصرف می کند. همچنین بر اساس اعلام بانک جهانی، الگوی مصرف آب آشامیدنی برای یک نفر در سال یک مترمکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر 100 متر مکعب اعلام شده است ؛در حالی که در ایران این رقم به دلیل استفاده نادرست از آب آشامیدنی برای شستشوی خودرو، استحمام، آبیاری باغچه‌ها، لباسشویی و ظرفشویی حدود 70 تا 80 درصد بیشتر از الگوی جهانی آن است. در خصوص مصرف برق هم متوسط مصرف سرانه برق خانگی در ایران 2900 کیلو وات ساعت است، در حالی که متوسط مصرف جهانی زیر1000کیلو وات ساعت است. بدین ترتیب متوسط مصرف سرانه برق خانگی در کشور ما سه برابر متوسط جهانی است، از این رو برق مصرفی توسط خانوارهای ایرانی با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی پاسخگوی 200 میلیون نفر جمعیت است یا در خصوص مصرف گاز،متوسط مصرف گاز در ایران چهار برابر متوسط جهانی و حدود 18 برابر ژاپن و سرانه مصرف گاز هر ایرانی 10 برابر مردم کشورهای اروپایی است. بر اساس آمارمرکز پژوهش‌های مجلس، میزان واردات محصولات غذایی در کشور با میزان ضایعات این محصولات برابری می‌کند. بر همین اساس تنها ضایعات نان نزدیک به 3 میلیارد دلار هزینه به دولت تحمیل می‌کند. یا در فرایند تولید برخی از محصولات و مواد غذایی و تولیدی صنعتی میزان هدر رفت منابع به حدی بالاست که قیمت وارداتی همان محصول با احتساب هزینه های حمل نقل چند گانه، سود واسطه و بسیاری دیگر، خیلی پایین تر از محصول تولیدی داخلی است و این موضوع در حوزه تولید به فور قابل مشاهده است. در حوزه تولید برخی محصولات کشاورزی و افزایش هزینه های ناشی از میزان مصرف آب، منابع وعدم رعایت استانداردهای مناسب در تولید میزان هدر رفت منابع به مراتب از سود محصول تولیدی بیشتر است. از منظر دیگر در خصوص کمبود سرانه مطالعه در کشور اعداد و ارقامی که هر سال مسئؤلان از میزان مطالعه در کشور ارائه می کنند، هر چند با هم متفاوت است. اما در همه این آمار یک محور مشترک وجود دارد و آن هم پایین بودن سرانه مطالعه در ایران است.طبق آمارهای جهانی و بر اساس استانداردهای تعریف شده، آمریکایی‌ها ۲۰دقیقه، انگلیسی‌ها۵۵دقیقه و ژاپنی‌ها ۹۰دقیقه از وقت خود را در شبانه روز به مطالعه کتاب اختصاص می دهند. بر این اساس آماری که از سرانه مطالعه کتاب در ایران در کنار تمام نوسانات عددی از ۲دقیقه به ۱۵دقیقه و در نهایت به ۱۸دقیقه را نشان می‌دهد یا در خصوص مصرف شیر فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) مصرف استاندارد شیر را 169 کیلوگرم اعلام کرده است،اما براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی فائو، مصرف سرانه شیر در ایران حدود 66 کیلوگرم در سال بوده است. در همان سال به جز افغانستان و عراق که آمار دقیقی از آنها موجود نبوده مصرف شیر در ایران کمتر از همه کشورهای همسایه آن بوده است. نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده که بصورت اجمال بیان شد، نشان می‌دهد که سیر نا بسامانی در مصرف منابع و امکانات و عدم استفاده بهینه از آنها زنگ خطر را به صدا درآورده و جامعه را با نشانه های نگران کننده‌ای مواجه ساخته است که لازم است در این خصوص اقدامات عاجلی صورت پذیرد. با عنایت به موارد ذکر شده بنظر می رسد ضرورت برنامه ریزی، اقدام و عمل مناسب برای اصلاح الگوی مصرف جامعه وهدایت آن یه سمت مصرف بهینه باید بعنوان یکی از اولویت های همه ارکان جامعه مد نظر قرار گیرد؛ موضوعی که می توان آن را بعنوان یک راهبرد جدی از تشکل‌های مردم نهاد مطالبه کرد. غلامعلی رموی |
ما را در سایت غلامعلی رموی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 8gholamaliramavid بازدید : 258