- حذف برچسب نرخ و چالشهای پیش رو
- ضرورت بازتعریف وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
- سکوت تشکلهای مردمی در نقض حقوق مصرف کنندگان
- هزینه توسعه اقتصادی کشور از جیب مصرف کنندگان؟
- تدوین نظام نامه جامع نظارت، راهبردی مهم در توسعه تجارت
- تعدد مراکز نظارت و کنترل بازار؛ فرصت یا تهدید
- نکاتی برای خرید قانمند کالا و خدمات
- جایگاه بازار های اینترنتی در ترمیم زنجیره تولید تا مصرف
- جایگاه بازارهای اینترنتی در تکمیل زنجیره تولید تا مصرف
- آسیب شناسی جریان حاکم بر تولید و مصرف با تأکید بر نقش نهادهای کنترلی
آخرین مطالب
امکانات وب
این مطلب در روزنامه اطلاعات سه‌شنبه 14 شهریور 1396- 14 ذی‌الحجه 1438ـ 5 سپتامبر 2017ـ شماره 26811
ص4 بعنوان یادداشت اقتصادی چاپ شده است
با این تفاسیر شاید بتوان گفت که دولت دوازدهم تنها فرصتی است که می تواند میزان موفقیت یا عدم موفقیت فرایند ادغام در این وزارتخانه را برای تثبیت، یا انتزاع در مقابل دیدگان کارشناسان و متولیان امر قرار دهد. چراکه نتیجه سیاستگذاری، فعالیت دو دولت قبل در ادغام وظایف این سه حوزه باید در این دولت خود را نشان دهد. یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی کارشناسان در نقد فرایند ادغام انجام شده مطرح می شود، این است که این فرایند در حد تجمیع ساختار بدون توجه به تجمیع وظایف و اختیارات صورت گرفته است و این ساختارها که قبلاً بصورت منفرد در دو وزارتخانه انجام می شد، در حال حاضر با همان شکل و سیاق در یک وزارتخانه انجام می شود. موضوع مهم دیگر این است که فرایند تجمیع عملاً به کاهش بوروکراسی اداری نینجامیده است و ارباب رجوع این وزارتخانه اعم از تولید کننده و گیرندگان خدمت با مشکلات و مشقاتی در دریافت خدمات مناسب شفاف، سریع و به موقع مواجه هستند. موضوع مهم دیگر این است که در فرایند ادغام بازتعریفی مناسب و متناسب با نیازی از وظایف حوزه های مختلف و متنوع این وزارتخانه متناسب با اسناد بالا دستی مانند سیاست های اصل 44 ،ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و تولید رقابت پذیر و برنامه ششم توسعه صورت نگرفته است و این ساختارها بصورت سنتی به استمرار روندهای گذشته ادامه می دهند. همچنین واگذاری های مد نظر در این وزارتخانه علیرغم همه تلاش های انجام شده در ادغام ها و واگذاری وظایف و ساختارها هنوز به استانداردهای لازم در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی نرسیده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه حجم عظیمی از وظایف و اختیارات را با خود به همراه دارد ولی این وظایف و اختیارات ارتباط طولی و غیر قابل اجتماعی باهم ندارند و به سبب ماهیت انجام امور عموماً ارتباط عرضی داشته و در یک راستا ارزیابی می شوند و فرایند ادغام این حوزه ها هم به این ارتباط می تواند کمک معناداری داشته باشد. واقعیت امر این است که وظایف صنعت، معدن و تجارت باید در حد یک سیاستگذاری کلان و نظارت عالی و روند اجرای امور متمرکز و محدود شود و هرگونه ورود مولد و اجرایی فقط به بازماندن از کلان نگری و نظارت عالی حاکمیتی می انجامد. در شرایطی که کشور در دوحوزه اشتغال و رکود اقتصادی با مشکلاتی مواجه است، مطابق با نظر ریاست جمهوری هرگونه بنگاه داری دولتی در حوزه تولید موجب خسارت به کشور خواهد بود؛ البته این موضوع نباید به این تعبیر شود که واگذاری ها باید بدون تدبیر و بینش مناسب صورت گیرد بلکه بالعکس این حساسیت را ایجاد می کند که در واگذاری ها باید حتما به توانمندی و سابقه عملی بنگاه های متقاضی بدون هرگونه تبعیضی توجه شود. مدیریت نظارت بر بازار باید بعنوان یک اهرم مناسب برای ترمیم شبکه قبل از تولید تا بعد از مصرف از سوی حاکمیت مد نظر قرار گیرد. این موضوع در همه کشورهای توسعه یافته و صاحب صنعت بعنوان اصل مهم و غیر قابل انکار در اختیار حاکمیت قرار دارد. سیاست دولت باید مداخله حداقلی در بازار و نظارت حداکثری بر تمام ارکان آن قلمداد شود. حوزه تولید و صنعت کماکان از بی ثباتی در قوانین و مقررات، عدم حمایت بایسته از سوی دولت، وجود تبعیضات ناروا در دسترسی به اطلاعات ، وجود انحصار در بخش هایی از اقتصاد و ورود غیر موثر دولت در فرایند ها در رنج است. باید حمایت ها هوشمندانه، موثر، بموقع و بدون تبعیض و در جهت کاهش بوروکراسی و افزایش حضور بخش های غیر دولتی ولی مولد باشد و تغییر نگاه از انجام فعالیت های دلال گونه در تولید به فعالیت مولد نتیجه انجام پیشنهادهای صدرالاشاره است. به هر صورت اخذ رای اعتماد بالای نمایندگان مردم،اعتماد ریاست جمهوری ، وثوق ارکان نظام و سوابق مناسب آقای شریعتمداری در حوزه صنعت و تجارت فرصت مغتنمی است تا در دولت دوازدهم شاهد موفقیت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم. غلامعلی رموی |
ما را در سایت غلامعلی رموی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 8gholamaliramavid بازدید : 358