امروزه توانمند سازی جریان تولید و مصرف، راهبردی است که دولت ها تلاش دارند در هر شرایطی آنها را در مقابل آسیب های زنجیره تولید تا مصرف حفاظت کنند، چرا که این دو رکن از الزامات بقا و دوام جریان سالم گردش اقتصادی کشور هستند. توانمند سازی تولید کننده و مصرف کننده باعث می شود فضای کسب و کاررونق یابد، تولید ناخالص داخلی و ملی با رشد کند، اشتغال پایدار به وجود آید، نظام معیشت جامعه با بهبود مواجه شده و به تبع آن گردش سالم و مناسب ثروت در جامعه صورت پذیرد.
از سوی دیگر هر گونه تهدید و آسیب مبتلابه این دو آثار و نتایج مخربی بر کل جریان اقتصادی وارد خواهد کرد. لذا دولت ها تلاش دارند تا با رصد و پایش مستمر بازار از طریق حسگر های خود (دستگاه های کنترلی و نظارتی) هم تولید کننده و هم مصرف کننده را حفاظت کنند.اگر تولید تقویت شود ولی مصرف کننده توانمند برای بهره گیری و استفاده از محصولات تولید نباشد جریان تولید موفق نخواهد بود و بلعکس.
نگاهی به شرایط و وضعیت بازار ایران نشان می دهد گردش سالم ومناسب کالا و سرمایه به صورت روان و شفاف صورت نمی گیرد و زنجیره تولید برای انجام فعالیت های مولد خود با مشکلات و آسیب های جدی و عدیده ای دست به گریبان است، ازسوی دیگر نیز سبد مصرف خانوارها نیز در شرایط حداقلی است و مصرف کننده مجبور است برای تنظیم هزینه های زندگی نسبت به خریدهای خود اولویت بندی هایی را قائل شود. از منظر هزینه و درآمد جریان های حاکم بر این دو بخش نشان از افزایش و کاهش قیمت به زیان مصرف کننده و تولید کننده و به نفع جریان واسطه ای حکایت می کند.
تولیدکنندگان عموما درتولید و فروش کالا با قیمت مناسب، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و مصرف کنندگان هم در خرید مایحتاج خود با قیمت واقعی با مشکلاتی مواجه هستند. لذا مجبورند بهای بیشتری پرداخت کنند و کالا و خدمت کمتری داشته باشند. نتیجه: کوچک شدن سبد خرید خانوار و کاهش قدرت و ظرفیت تولید است.
در حوزه تجارت داخلی باید این اصل را مد نظر قرار داد که تولید هیچگاه و تحت هیچ شرایطی رونق نخواهد گرفت مگر اینکه مصرف کننده و بازار فروش مناسب و مطمئنی برای آن پیش بینی شود.
به عنوان نمونه بازار محصولات باغی از ورشکستگی باغداران مرکبات حکایت می کند و قیمت محصول به هیچ وجه هزینه های تولید کننده و باغدار را پوشش نمی دهد. کاهش نامتعارف قیمت محصولی در شرایط طبیعی نشانه خوبی برای مصرف کننده نبوده و آسیب آن در بلند مدت دامان مصرف کننده را نیز خواهد گرفت. به عنوان مصداق، قیمت کمتر از دوهزارتومان در بازارمصرف پرتقال حکایت از این دارد که این محصول به قیمت کمتر از هزار تومان از تولید کننده خریداری می شود و این موضوع یعنی عدم پوشش هزینه باغدار.
این در شرایطی است که بهای همین پرتقال در شب عید رقمی بالاتر از شش هزار تومان برای مصرف کننده را تجربه خواهد کرد.در نمونه های دیگر نوسانات حاکم بر بازار محصولات پروتیینی، فرآورده های دامی محصولات لبنی، نان و ده ها کالای حساس و ضروری دیگر حکایت از عدم توازن میان قیمت تولید و مصرف دارد.
در حوزه مصرف نیز شرایط در افزایش های نامتعارف قیمت برخی محصولات به نفع واسطه ها خبر از نگرانی های جدی در کاهش قدرت خرید جامعه دارد. در حال حاضر موضوعاتی مانند انتظارات تورمی در بازار مسکن، سوخت، حامل های انرژی، ایاب و ذهاب و... نگرانی هایی را برای مصرف کننده ایجاد کرده است که جایگاه و نقش نهادهای حاکمیتی و موظف در امر بازار را مطلبد. اگر این نهادها در شرایط بحران و نگرانی به ایفای نقش بایسته نپردازند چه موقع دیگر می توانند در انجام وظیفه قانونی توفیق یابند؟ اگر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های متولی نتوانند برنامه های اجرایی و کاربردی مؤثری را برای حفاظت از بازار تدوین و اجرایی نمایند؛ چه مسئولیت مهم دیگری در این حوزه برای آنها باقی خواهد ماند؟
در شرایطی که جامعه از بسترهای مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی برخوردار است ولی رونق کسب وکار و توسعه اقتصادی کشور به صورت مؤثری مشاهده نمی شود چراکه جریان عملاً در خدمت تولید نبوده و فضای واسطه ای مجال بیشتری برای تحرک دارد.
یکی از مهم ترین وظایف دستگاه های نظارتی علاوه بر رصد و مدیریت بازار، پیش بینی و کنترل بحران های پیش رو است. فرآیند آزاد سازی بازار به معنای رها سازی آن و عدم حمایت از آسیب های احتمالی آن نیست بلکه فرآیندی است که طی آن دولت از روند سالم و مناسب بازار مراقبت می کند و بستر را برای فعالیت انگل گونه واسطه ها و دلال ها برای دوشیدن مصرف کنندگان و اجحاف به تولیدکنندگان ناامن می کند.
بازاری که در آن فضای واسطه ای و دلالی رونق پیدا کند قطعاً شاهد رونقی در تولید و اشتغال نخواهد بود. شرایط موجود در بازار نشان می دهد فعالیت های مالی سودآور و بدون ریسک در حوزه واسطه ای و دلالی جذابیت های بسیار زیادی را به صاحبان سرمایه ایجاد کرده است که آنها را به فعالیت در این آشفته بازار ترغیب می کند. نتیجه این امر ورود غیر متخصصان در فرآیند توزیع و جولان واسطه ها در سرتاسر فضای بازار است البته در این شرایط فعالیت های مولد نیز زمانبر، غیرمؤثر و با خطر بالا و ریسک زیاد همراه خواهد شد طبیعی است سرمایه از این فضا به سمت محیط های سودآور تر مایل خواهد شد. و فعالیت های مولد، محدود و با شکست مواجه می شوند.
بنابراین در این شرایط نقش نهادهای کنترلی در مقابله با فعالیت فعالیت های مخرب به نفع فضای مولد اهمیت پیدا می کند و این نهادها که از پشتوانه قانونی محکم نیز برخوردارند با ورود مؤثر روند بازار را به سمت گردش آزاد فعالیت های اقتصادی سالم هدایت خواهند کرد.
باید این نکته را مد نظر قرار داد که ایمن سازی بازار علاوه بر دستورالعمل و بخشنامه و مصوبه، نیازمند برنامه مشخص و اجرای همچنین اراده جدی و همت مضاعف نیز است.
به نظر می رسد در حال حاضر برای فعالیت مؤثر و مولد دستگاه های نظارتی و کنترلی بازار از سوی متولیان امر راهبرد مناسبی در نظر گرفته نشده است و نقش آنها در حد بیانیه یا دستورالعمل های غیر مؤثر محدود شده است. نظارت و مدیریت عالیه دولت بر فرآیند سالم بازار یک اصل خدشه ناپذیر است و میزان و نحوه دخالت و ورود این نهاد ها بسته به میزان توسعه یا عدم توسعه بازارها متفاوت خواهد بود.
در حال حاضر خلاء ناشی از عدم عملکرد نهادهای ذی ربط در کنترل و مدیریت بازار بیش از پیش احساس می شود. لذا اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت فعالیت های مولد باید با نظارت عالیه نهادهای حاکمیتی و به نفع تقویت و توسعه قدرت تولید کننده و مصرف کننده صورت پذیرد در غیر این صورت رونق فضای کسب وکار و توسعه اقتصادی کشور میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر راه توسعه اقتصادی کشور از مسیری خواهد گذشت که در آن حمایت توامان از تولید و مصرف صورت گرفته باشد.
