تدوین نظام نامه جامع نظارت، راهبردی مهم در توسعه تجارت

این مطلب در روزنامه های فرصت امزوز و گسترش تجارت 29 مهرماه 96 چاپ شده است دولت در حالی کابینه دوازدهم خود را وارد عرصه اجرای کشور کرده است که شعار رقابتی سازی بازار و تلاش در جهت رونق فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری داخلی و بین المللی به عنوان مهم ترین راهبرد دولت کماکان در صدر برنامه های اقتصادی دکتر روحانی برای توسعه اقتصادی کشور و رشد اشتغال قرار دارد. کابینه دوازدهم تلاش دارد علاوه بر دستیابی به نتایج فعالیت های دولت قبل نسبت به ریل گذاری اهداف جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند، بنابراین حذف قوانین غیر ضروری، کاهش بوروکراسی اداری، حذف موانع گمرکی در خصوص واردات ماشین آلات صنعتی، استفاده از نیروهای با تجربه و متخصص در تیم اقتصادی دولت و سایر اقدامات عملی به عنوان تلاش های انجام شده برای دست یافتن به موفقیت در این حوزه در دستور کار قرار دارد. یقینا توجه به حوزه تجارت و رونق آن فرصت مناسبی است تا دولت تمرکز جدی تری بر یکی از مزیت های اقتصادی مهمی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بکند. این حوزه هم از منظر داخلی و هم خارجی همواره به عنوان یکی از مزیت های پایدار و مهم، از قدمتی همتراز با قدمت تاریخ مدون ایران برخوردار است. عبور شاهراه تجاری ابریشم از ایران و نقش تجار و بازرگانان کشور در انتقال کالا از داخل به خارج و بالعکس راهبردی است که در طول تاریخ، موجد تحکیم مبانی حاکمیت سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی این حوزه جغرافیایی شده است. نگاهی به موقعیت جغرافیایی ایران و جایگاه آن در غرب آسیا نشان می دهد که این کشور از مزیت های بسیار زیادی برای رونق تجاری برخوردار بوده و ایرانیان از عهد باستان به این موضوع وقوف کامل داشته اند، لذا تجار ایران به عنوان تجاری حرفه ای همواره واسطه تجارت غرب و شرق عالم بوده اند. در این میان ایجاد شهرهای بسیار زیاد با رونق و مزیت های تجاری در کشور باعث شد دستاوردهای تمدنی ایران از غرب تا شرق عالم باستان همواره آوازه جهانیان شود. دستاوردهای تجارت داخلی و خارجی ایران به عنوان یک راهبرد مهم مزیت های دیگری چون همگرایی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران را برای کشور به ارمغان آورده و مختصات این جغرافیا را به عنوان یک پیکره مهم به هم پیوسته مستحکم کرده است، بنابراین تلاش و توجه به مزیت های تجاری ایران می تواند علاوه بر جهش ساختار اقتصادی ایران مزیت های بسیار زیادی را نیز به ارمغان آورد. در همین راستا برنامه ریزی و تلاش برای امنیت سرمایه گذاری و ایجاد تضمین های لازم برای سلامت نظام تجارت داخلی و خارجی به عنوان یک اصل مهم همواره برای دولت های گذشته و حال مطرح بوده است و دولت ها همواره تلاش کرده اند از این موضوع به عنوان یک مزیت راهبردی، بیشترین بهره برداری را داشته باشند. نگاهی به کارنامه برخی حکومت های ایران قبل و بعد از اسلام نشان می دهد که عصر رونق اقتصادی ایران اتفاقا زمانی بیشتر نمود عینی داشته است که بیشترین و جدی ترین توجه به مقوله رونق تجارت و امنیت آن متمرکز شده است . در جهان قرن بیست و یکمی که مدعی وجود دهکده جهانی و از بین رفتن مرزهای جغرافیایی برای ارتباطات ملل است، به دلایل متعددی می توان اثبات کرد که این اهمیت چه در حوزه تجارت داخلی و چه خارجی برای ایران بسیار بیشتر از گذشته قابل تصور است، چراکه در یک کلام وجود جغرافیای در دسترس برای تسریع در تجارت ارزان و مقرون به صرفه عملا موجب عطف توجه به جغرافیایی با مزیت ایران می شود. با عنایت به مباحث صدرالاشاره به نظر می رسد که تدوین یک نظام نامه جامع و کامل در حوزه کنترل و نظارت برای پاسداری و حراست تجارت داخلی و خارجی با رویکرد مراقبت از سلامت فضای اقتصادی کشور با رویکرد مداخله حداقلی در بازار می تواند راهبرد مناسبی برای رونق در این حوزه تلقی شود. مسلم اینکه در ساختار اقتصادی ایران به واسطه خلأ های موجود در زنجیره تولید تا مصرف و صادرات آسیب های جدی را می توان پیش بینی کرد که این آسیب ها فقط از طریق یک نظارت مؤثر، کارآمد و پویا تا حدود زیادی تقلیل خواهد یافت، لذا اتخاذ تدابیرلازم برای حفاظت و حراست در این حوزه می تواند مشوق مناسبی برای سرمایه گذاران تلقی شده و آنها را به نتایج مثبت ناشی از فعالیت قانونی خود امیدوار تر کند. شایان ذکر است که در طول سال های گذشته متأسفانه عملکرد متولیان امر در حوزه نظارت و کنترل بازار رفتارهای سلبی و ایجاد محدودیت های تجاری را در ذهن فعالان این عرصه متبادر کرده و این درحالی است که ماهیت نظارت اثربخش، زمانی است که این نظارت در خدمت رونق اقتصادی و ایجاد محیطی امن برای رونق بازار رقابت کامل تلقی شود. در یک کلام، نظارت نوین و مؤثر چیزی جز فراهم کردن بسترهای لازم برای انجام یک فعالیت مولد، قانونمند و مؤثر و تضمین حفاظت از سرمایه گذاری در بازار نیست. لذا پیشنهاد می شود رویکردهای جدید نظارت کشور در حوزه تنظیم بازار با نگاهی نوین و تمرکز جدی به سلامت فعالیت های مولد و تضمین سلامت تجارت کشور از طرف حذف و رفع موانع با قوانین دقیق و پایدار تدوین شود. حضور آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه دوازدهم فرصتی است تا با اشرافیتی که بر امر تجارت و نظارت دارند نسبت به تدوین نظام نامه جامع نظارت برای رونق بیشتر حوزه تجارت اقدام کنند. در این بین توجه به دستاوردهای این حوزه در طول سال های گذشته می تواند به عنوان توشه راه مناسب برای اتخاذ تصمیم های بایسته مدنظر قرار گیرد. با عنایت به مطالب پیش گفته می توان نتیجه گرفت که رونق فضای تجاری ایران راهبرد مهم و قابل اتکایی است که از مسیر ایجاد یک بستر امن، مناسب و کارآمد نظارتی محقق خواهد شد.