درحالی که به روزهای آغازین اجرای طرح عدم الزام واحدهای تولیدی به نصب برچسب قیمت کالا نزدیک می شویم و به رغم هشدارهای برخی کارشناسان و صاحب نظران به آثار زیانبار اجرای این طرح به نظر می رسد که متولیان امر بر اجرای آن مصمم هستند. در همین رابطه نکات و مواردی برای تنویر افکار ارکان مختلف ذی مدخل در این موضوع ارائه می شود.

نکته اول و مهم اینکه تبعیت و اجرای قوانین و مقررات موجود باید به عنوان یک اصل مهم سرلوحه کار همگان قرار گیرد و تخطی از قانون در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست؛ موضوعی که در صدور بخشنامه صدرالاشاره به آن توجه نشد، در صورتی که دولت مصمم است طرح یا بخشنامه ای را تصویب و اجرایی کند لازم است همه ابعاد و زوایای قانونی آن را مدنظر قرار دهد.

به عنوان مثال مغایرت بخشنامه صادره با مواد 5 و 2-1 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان نمونه ای از نقض قانون تلقی می شود.

نکته دوم اینکه برای حل یک موضوع یا مسئله به جای پاک کردن صورت آن لازم است راه حل های برون رفت از مشکل را مدنظر قرار داد، نه اینکه از شیوه های میانبر، مقطعی و حتی پاک کردن صورت مسئله در حل موضوع استفاده کرد؛ راهکار جلوگیری از عدم درج واقعی قیمت و برخورد با قیمت های کاذب در بازار عدم الزام بنگاه های تولید به درج قیمت نیست، چراکه این امر نشان از مخدوش بودن فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات بوده و بهتر است راهکارها و شیوه های علمی و کارآمدی برای اصلاح قیمت گذاری و رقابتی سازی آن استفاده شود، نه اینکه کلا درج قیمت مصرف کننده را از روی کالا حذف و به جای آن واحدهای صنفی را مکلف به درج قیمت کنند.

البته مواردی مشابه با این موضوع نیز مانند حذف موادی از قانون حمایت (مواد 14، 15، 17 و22)در موضوعات مشابه مشاهده شده است. سوالی که اینجا مطرح است اینکه مصرف کننده بی دفاع چگونه می تواند با قیمت های درج شده توسط واحد های صنفی به کشف قیمت واقعی کالا دست یابد؟ چرا برای درمان یک درد، درد جدیدی ایجاد می کنیم؟

نکته سوم اینکه آیا در کشور بسترهای لازم برای رقابتی سازی قیمت ها به شکل مدنظر متولیان امر فراهم است؟ آیا همه ارکان مختلف در فرآیند قیمت گذاری شامل تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده و حتی قوانین موجود از شرایط تکاملی مناسبی برخوردارند؟ به نظر می رسد که هنوز این بسترها در اقتصاد ایران به طور کامل و مؤثر و متناسب با نیاز فراهم نیست و شواهد موجود نشان می دهد در مواردی که احساس می شد بستر لازم برای کالا یا خدمتی برای رقابتی شدن مهیاست متأسفانه آن سیستم ها بیشتر به سمت رفاقتی شدن و تشکیل یک جریان منحصر و هماهنگی حرکت کردند تا رقابت در کاهش هزینه و قیمت.

نکته چهارم اینکه دولت به عنوان مدعی العموم نباید این اجازه را به خود و دیگران بدهد که طرح ها و سیاست های توسعه ای خود را با هزینه کردن از جیب مصرف کننده انجام دهد. چگونه است که در اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از فعالیت های بانکداری غیر مولد و ربوی، دولت به جای کاهش نرخ سود تسهیلات به مردم و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، به کاهش سود سپرده های مردمی مبادرت می کند و اتفاقا نوک پیکان اصلاح نظام بانکی متوجه گروه آسیب پذیر می شود، چراکه بسیاری از همین سپرده ها مربوط است به بازنشستگان و افرادی که برای ترمیم درآمدهای خود مجبورند مبالغی را به شکل سپرده در نظام بانکی قرار دهند. 

یا اینکه چگونه است که در هدفمندی یارانه ها کسانی که همه اطلاعات خود و خانواده را شرافتمندانه و شفاف در معرض دید قرار داده اند زودتر هدفمند می شوند و بسیاری از کسانی که شرایط دریافت یارانه را ندارند و اطلاعات مالی آنها شفاف نیست یا کتمان حقیقت می کنند کماکان از دریافت یارانه بهره مند هستند. هزینه کردن از جیب مردم و مصرف کنندگان شاید آسان ترین راهکار برای سیاست های آزمون و خطا متولیان امر تلقی می شود، ولی باید به این نکته واقف شد که توسعه کشور هیچ گاه بدون در نظر گرفتن تمامی ارکان مرتبط با فرآیند توسعه میسر نخواهد شد.  

نکته پنجم این است که برای تصمیم گیری کارشناسی و مناسب در مورد هر موضوع یا مبحثی لازم است همه اجزای مرتبط با موضوع نیز برای ارائه دیدگاه های خود حضور داشته باشند. مثلا در موضوعی که مقرر است در مورد نظام قیمت گذاری کالا و خدمات تصمیم گیری شود علاوه بر نمایندگان بنگاه های تولیدی لازم است از نمایندگان مصرف کنندگان (انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز برای اظهار نظر دعوت به عمل می آید تا شرایط مساوی برای طرح دیدگاه های مختلف فراهم شود و البته نتیجه مناسب نیز عاید گردد.

نکته ششم اینکه اقتصاد دستوری به عنوان آفتی بزرگ امروزه از سیاست کشورهای توسعه یافته رخت بر بسته و دولت ها تلاش دارند تا با مداخله حداقلی در فرآیندها به هدایت و نظارت عالیه و حاکمیتی در ارتقای سطح رفاهی و اجتماعی جامعه بپردازند، لذا صدور بخشنامه و دستورالعمل در موضوعات مختلف تنها باتوجه به نیاز در موضوع یا اینکه بیم اخلال یا اشکال در فرآیند اجرای امور یا اینکه ارتقای توانمندی سیستم ها صورت می پذیرد؛ نکته ای که در بخشنامه صادر شده نشانی از آن مشاهد نمی شود. در کشور ما هنوز به رغم همه تلاش های انجام شده توسط متولیان امر، اقتصاد دستوری فضای اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده و این امر می تواند بسترهای لازم را برای بیماری بیشتر اقتصاد فراهم کند. نکته هفتم اینکه تفکر حاکم بر اقتصاد رقابتی بدون قیمت گذاری روی کالا ناشی از بینش های موجود در مکتب نئو کلاسیک تعبیر می شود.

اینکه طرفداران برخی مکاتب اقتصادی در ایران به دنبال حل مشکلات مبتلابه نظام توزیع و قیمت گذاری کالا برای رقابتی سازی آن هستند موضوع مناسبی است، ولی به دلیل شرایط و اقتضائات حاکم بر نظام اقتصادی ایران لازم است شیوه ها و راهکارهایی را برای حل مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور با توجه به شرایط و فضای موجود و حاکم بر کشور اتخاذ کنیم تا بتوانیم به نتیجه مناسب برسیم، اما باید دانست که تبعیت چشم و گوش بسته از یک مکتب نمی تواند راهبرد مناسبی برای حل معضلات اقتصادی کشور باشد.

باید تدابیر و راهکارهایی مناسب و متناسب با کشور و مدل بومی شده اقتصاد ایران طراحی و اجرا شود. به راستی رفتارهای سیاسی، اجتماعی و صنعتی کشور ما چه شباهتی با کشورهایی دارد که مصدر مکاتب اقتصادی بوده اند؟ اقتصاد بسته ای که نه رقابتی در آن به معنای واقعی وجود دارد، نه می توان هویتی جدی و مؤثری برای بخش خصوصی در آن قایل شد و نه روابط و سرمایه گذاری در سطح بین المللی چندان معنی دار و به نتیجه مطلوب رسیده است؟ واقعیت این است که دنیای پیشرفته بیش از آنکه مدیون تئوری های اقتصادی باشد مدیون کار و روابط حاکم بر نظام آن است. کدام مکتب و تئوری اقتصادی می تواند تبیین کننده وضعیت اقتصادی جامعه ای باشد که حقوق و دستمزد را به جای کار با زمان معاوضه می کنند؟ و...

نکته آخر اینکه باید دولت تلاش کند با عملکرد خود و برنامه ریزی و اجرای صحیح و دقیق سیاست های توسعه ای، زمینه گذر کشور از اقتصاد سنتی و غیر مولد به اقتصاد چابک و پویا را فراهم آورد؛ البته در این فرآیند نیز جامعه به سبب الزامات مبتلابه این جریان، باید صبوری و حوصله مناسبی از خود نشان دهد و شرط تحقق صبر و همراهی مردم و مصرف کنندگان  در گرو شجاعت و سلامت دیگر ارکان موجود در زنجیره (تولید کننده، توزیع کننده، وارد کننده و...) است.