این مطلب در روزنامه گسترش تجارت یکشنبه 12 شهریور 1396 صفحه 8 بعنوان یادداشت درج شده است چاپ ایمیل غلامعلی رموی-کارشناس اقتصادی: در حالی که دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می کرد ارسال بخشنامه ای از سوی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام نداشتن به نصب نرخ از سوی واحدهای تولیدی خاص منجر به طرح مباحث بسیار زیادی در سطح مطبوعات، رسانه ها و محافل اقتصادی شد. در این طرح که قرار است از اول مهر امسال اجرایی شود آمده است: «در راستای اجرای بند «۲۳» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب وکار، رعایت همزمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش نرخ مصرف کننده و حـداکثر کردن منـافع مصـرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج نرخ مصرف کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب نرخ از سوی واحـدهای خرده فرادامه مطلب

این مطلب در روزنامه اطلاعات  سه شنبه 14 شهریور 1396- 14 ذی الحجه 1438ـ 5 سپتامبر 2017ـ شماره 26811 ص4 بعنوان یادداشت اقتصادی چاپ شده است   با این تفاسیر شاید بتوان گفت که دولت دوازدهم تنها فرصتی است که می تواند میزان موفقیت یا عدم موفقیت فرایند ادغام در این وزارتخانه را برای تثبیت، یا انتزاع در مقابل دیدگان کارشناسان و متولیان امر قرار دهد. چراکه نتیجه سیاستگذاری، فعالیت دو دولت قبل در ادغام وظایف این سه حوزه باید در این دولت خود را نشان دهد.یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی کارشناسان در نقد فرایند ادغام انجام شده مطرح می شود، این است که این فرایند در حد تجمیع ساختار بدون توجه به تجمیع وظایف و اختیارات صورت گرفته است و این ساختارها که قبلاً بصورت منفرد در دو وزارتخانه انجام می شد، در حال حاضر با همان شکل و سیاق در یک وزارتخانه انجام می شود.موضوع مهم دیگر این است که فرایند تجمیع عملاً به کاهش بوروکراسی اداری نینجامیده است و ارباب رجوع این وزارتخانه اعم از تولید کننده و گیرندگان خدمت با مشکلات و مشقاتی در دریافت خدمات مناسب شفاف، سریع و به موقع مواجه هستند.موضوع مهم دیگر این است که در فرایند ادغام بازتعریفی مناسب و متناسب با نیازی از وظایف حوزه های مختلف و متنوع این وزارتخانه متناسب با اسناد بالا دستی مانند سیاست های اصل 44 ،ابلاغیه اقتصاد مقادامه مطلب

 یادداشت اقتصادی روزنامه اطلاعات چهارشنبه 22 شهریور 1396- 22 ذی الحجه 1438ـ 13 سپتامبر 2017ـ شماره  26817 ص 4 در حالی که نظام اقتصادی کشور در مواجهه با تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم الزام بنگاه های تولیدی به درج قیمت مصرف کننده با چالش های کارشناسی مواجه شده است و هریک از ارکان مرتبط با زنجیره تولید و مصرف در خصوص الزامات و چالش های این تصمیم به اتخاذ موضع پرداخته اند، فقدان اتخاذ تصمیم صریح و شفاف از سوی تشکل های حامی حقوق مصرف کنندگان در این باره باعث نگرانی هایی در خصوص اثر بخشی فعالیت این تشکل ها شده است.مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تشکل هایی مردمی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی هستند که در زمینه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان می بایست فعالیت کنند. این تشکل ها به عنوان نماینده جامعه بزرگ مصرف کننده موظفند ضمن ارائه برنامه های آموزشی و تبلیغی در موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان ورود کرده و نسبت به احقاق حقوق آنها اقدام کنند. این تشکل ها تنها در صورتی می توانند به فعالیت و عملکرد خود به عنوان نماینده مصرف کنندگان افتخار کنند که نسبت به احقاق حقوق مردم در مقابل تعدی یا افزونه خواهی ارکان مختلف زنجیره تولیادامه مطلب

این مطلب در سرمقاله روزنامه شنبه, 01 مهر 1396 - صفحه اول چاپ شده است نویسنده غلامعلی رموی   درحالی که به روزهای آغازین اجرای طرح عدم الزام واحدهای تولیدی به نصب برچسب قیمت کالا نزدیک می شویم و به رغم هشدارهای برخی کارشناسان و صاحب نظران به آثار زیانبار اجرای این طرح به نظر می رسد که متولیان امر بر اجرای آن مصمم هستند. در همین رابطه نکات و مواردی برای تنویر افکار ارکان مختلف ذی مدخل در این موضوع ارائه می شود. نکته اول و مهم اینکه تبعیت و اجرای قوانین و مقررات موجود باید به عنوان یک اصل مهم سرلوحه کار همگان قرار گیرد و تخطی از قانون در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست؛ موضوعی که در صدور بخشنامه صدرالاشاره به آن توجه نشد، در صورتی که دولت مصمم است طرح یا بخشنامه ای را تصویب و اجرایی کند لازم است همه ابعاد و زوایای قانونی آن را مدنظر قرار دهد. به عنوان مثال مغایرت بخشنامه صادره با مواد 5 و 2-1 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان نمونه ای از نقض قانون تلقی می شود. نکته دوم اینکه برای حل یک موضوع یا مسئله به جای پاک کردن صورت آن لازم است راه حل های برون رفت از مشکل را مدنظر قرار داد، نه اینکه از شیوه های میانبر، مقطعی و حتی پاک کردن صورت مسئله در حل موضوع استفاده کرد؛ راهکار جلوگیری از عدم درج واقعی قیمت و برخورد با قیمت های کاذب در بازار عدم الزام بنگاه های تولید به درج قیمت ادامه مطلب

این مطلب در روزنامه های فرصت امزوز و گسترش تجارت 29 مهرماه 96 چاپ شده است دولت در حالی کابینه دوازدهم خود را وارد عرصه اجرای کشور کرده است که شعار رقابتی سازی بازار و تلاش در جهت رونق فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری داخلی و بین المللی به عنوان مهم ترین راهبرد دولت کماکان در صدر برنامه های اقتصادی دکتر روحانی برای توسعه اقتصادی کشور و رشد اشتغال قرار دارد. کابینه دوازدهم تلاش دارد علاوه بر دستیابی به نتایج فعالیت های دولت قبل نسبت به ریل گذاری اهداف جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند، بنابراین حذف قوانین غیر ضروری، کاهش بوروکراسی اداری، حذف موانع گمرکی در خصوص واردات ماشین آلات صنعتی، استفاده از نیروهای با تجربه و متخصص در تیم اقتصادی دولت و سایر اقدامات عملی به عنوان تلاش های انجام شده برای دست یافتن به موفقیت در این حوزه در دستور کار قرار دارد. یقینا توجه به حوزه تجارت و رونق آن فرصت مناسبی است تا دولت تمرکز جدی تری بر یکی از مزیت های اقتصادی مهمی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بکند. این حوزه هم از منظر داخلی و هم خارجی همواره به عنوان یکی از مزیت های پایدار و مهم، از قدمتی همتراز با قدمت تاریخ مدون ایران برخوردار است. عبور شاهراه تجاری ابریشم از ایران و نقش تجار و بازرگانان کشور در انتقال کالا از داخل به خارج و بالعکس راهبردی است که در طول تاریخ، موجد تحکیم مبانادامه مطلب

این مطلب در روزنامه فرصت امروز چهارشنبه, 24 آبان 1396 - و روزنامه گسترش تجارت پنجشنبه 25/08/1396 بعنوان سرمقاله به قلم ابنجانب چاپ شده است. امروزه با گسترش جوامع و تنوع نیازها برای امرار معاش و رفع حوائج جاری زندگی موضوعات و مباحث مرتبط با این موضوع نیز از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار شده است. با توجه به میزان توسعه یا عدم توسعه یافتگی جوامع این قانونمندی و رعایت ضوابط نیز از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد. در حوزه رسیدگی به شکایات مطروحه در حوزه بازار نشان می دهد که نهادهای مختلفی برای هدایت، مدیریت، نظارت و کنترل بازار ایجاد شده اند ولی به دلایلی بهره وری مناسبی از آنها در حوزه کاهش زمینه های وقوع تخلف و رعایت قانون در سطح بازار مشاهده نمی شود. در حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی در حال حاضر امکان ارائه شکایت به چندین ساختار و نهاد دولتی و غیر دولتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است و در خصوص یک تخلف می توان یک شکایت را در مراکز مختلفی مانند واحدهای بازرسی و نظارت اصناف، سازمان های صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صنفی، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و احتمالا برخی نهادهای تخصصی مانند معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و. . . مطرح کرد و هریک از این دستگاه ها نیز بخش های عریض و طویلی مادامه مطلب

این مقاله در روزنامه اطلاعات سه شنبه 14 آذر 1396- 16 ربیع الاول1439ـ 5 دسامبر 2017ـ شماره 26883چاپ شده است امروزه خرید کالا وخدمات بعنوان یک موضوع مهم در سبد هزینه خانوارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نحوی که برخی کالاها و خدمات گاهاً ممکن است سقف هزینه کل درآمدی خانواده را در طی یک یا چندین سال به خود اختصاص دهند.به عنوان نمونه خرید یک واحد مسکونی ممکن است برای یک خانواده حاصل ذخیره سال های متمادی درآمد خانواده بوده و حتی هزینه یک عمر تلاش و زحمت یک خانواده را در برگیرد، لذا پیرو مطالب متعددی که از اینجانب در خصوص اصول ومبادی حقوق مصرف کنندگان به چاپ رسیده، بی مناسبت نیست ازشیوه ای جدید در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به افراد جامعه استفاده کرده و نکاتی را در خصوص خرید یک کالا یا خدمت قانونمند در اختیار افراد جامعه قراردهم.با مطالعه شکایات رسیده به ستادهای خبری سازمان های صنعت، معدن وتجارت و بازرسی و نظارت اصناف مشاهده می شود که بسیاری ازشکایات به دلیل عدم آگاهی خریدار و در مواردی فروشنده نسبت به جایگاه خود در معامله صورت گرفته و همین ناآگاهی موجب عوارض بسیار سنگین و در مواردی غیر قابل جبرانی برای این افراد می شود؛ لذا به همین دلیل در نظر است در یک مطلب مختصر ومفید مهمترین نکات را در مورد خیر کالا و خدمت که لازم است خریداران و فروشندگان به آن توجه داشته باشادامه مطلب

 این مطلب در روزنامه فرصت امروز و گسترش تجارت یکشنبه, 19 آذر 1396 -چاپ شده است  در شرایطی که تجارت الکترونیک  (E-commerce) در سراسر جهان هر روز در حال رشد و گسترش است، نیازهای جوامع به استفاده از خدمات متنوع اقتصادی باعث شده این تجارت به شاخه های مختلف و متنوعی مانند فروشگاه های اینترنتی(Online shop)، بازارهای اینترنتی  (Online marketplace) و. . .  تقسیم شود و هریک از این شاخه ها به فراخور نیاز بتوانند خدماتی را به مصرف کنندگان ارائه کنند. در ایران نیز به سبب نیازهای جامعه مدتی است که عرصه برای فعالیت متنوع این فروشگاه ها فراهم شده و در صورتی که این فروشگاه ها بتوانند در چارچوب ضوابط و اصول حرفه ای فعالیت کنند، می تواند نقش بسیار زیادی را در تکمیل و ترمیم زنجیره آسیب دیده تولید تا مصرف فراهم آورند. استفاده از بازارها و فروشگاه های اینترنتی برای تبادل کالا و خدمات فرصتی است تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بتوانند با کاهش برخی هزینه های سربار مثل هزینه انبار داری، هزینه اجاره محل، هزینه حامل های انرژی، هزینه حمل ونقل مازاد و سایر هزینه ها به ارائه سرویس های مطلوب مثل تحویل کالا در محل نسبت به کاهش قیمت در جهت رقابتی سازی قیمت کالا و خدمت اقدام کنند. از سوی دیگر ارتباط مستقیم و بدون واسطه ارکان این زنجیره با مصرف کننده می تواند فرصت مناسبی باشد تا تبادل نظرات وادامه مطلب

این مطلب در روزنامه گسترش تجارت و فرصت امروز  19 آذرماه 96 چاپ شده است در شرایطی که تجارت الکترونیک  (E-commerce) در سراسر جهان هر روز در حال رشد و گسترش است، نیازهای جوامع به استفاده از خدمات متنوع اقتصادی باعث شده این تجارت به شاخه های مختلف و متنوعی مانند فروشگاه های اینترنتی(Online shop)، بازارهای اینترنتی  (Online marketplace) و. . .  تقسیم شود و هریک از این شاخه ها به فراخور نیاز بتوانند خدماتی را به مصرف کنندگان ارائه کنند. در ایران نیز به سبب نیازهای جامعه مدتی است که عرصه برای فعالیت متنوع این فروشگاه ها فراهم شده و در صورتی که این فروشگاه ها بتوانند در چارچوب ضوابط و اصول حرفه ای فعالیت کنند، می تواند نقش بسیار زیادی را در تکمیل و ترمیم زنجیره آسیب دیده تولید تا مصرف فراهم آورند. استفاده از بازارها و فروشگاه های اینترنتی برای تبادل کالا و خدمات فرصتی است تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بتوانند با کاهش برخی هزینه های سربار مثل هزینه انبار داری، هزینه اجاره محل، هزینه حامل های انرژی، هزینه حمل ونقل مازاد و سایر هزینه ها به ارائه سرویس های مطلوب مثل تحویل کالا در محل نسبت به کاهش قیمت در جهت رقابتی سازی قیمت کالا و خدمت اقدام کنند. از سوی دیگر ارتباط مستقیم و بدون واسطه ارکان این زنجیره با مصرف کننده می تواند فرصت مناسبی باشد تا تبادل نظرات و دیدگاه ها بینادامه مطلب

این مطلب در روزنامه  فرصت امروز دوشنبه, 27 آذر 1396 چاپ شده است تولید و مصرف، دو رکن دوام جریان سالم اقتصادی امروزه توانمند سازی جریان تولید و مصرف، راهبردی است که دولت ها تلاش دارند در هر شرایطی آنها را در مقابل آسیب های زنجیره تولید تا مصرف حفاظت کنند، چرا که این دو رکن از الزامات بقا و دوام جریان سالم گردش اقتصادی کشور هستند. توانمند سازی تولید کننده و مصرف کننده باعث می شود فضای کسب و کاررونق یابد، تولید ناخالص داخلی و ملی با رشد کند، اشتغال پایدار به وجود آید، نظام معیشت جامعه با بهبود مواجه شده و به تبع آن گردش سالم و مناسب ثروت در جامعه صورت پذیرد. از سوی دیگر هر گونه تهدید و آسیب مبتلابه این دو آثار و نتایج مخربی بر کل جریان اقتصادی وارد خواهد کرد. لذا دولت ها تلاش دارند تا با رصد و پایش مستمر بازار از طریق حسگر های خود (دستگاه های کنترلی و نظارتی) هم تولید کننده و هم مصرف کننده را حفاظت کنند.اگر تولید تقویت شود ولی مصرف کننده توانمند برای بهره گیری و استفاده از محصولات تولید نباشد جریان تولید موفق نخواهد بود و بلعکس.   نگاهی به شرایط و وضعیت بازار ایران نشان می دهد گردش سالم ومناسب کالا و سرمایه به صورت روان و شفاف صورت نمی گیرد و زنجیره تولید برای انجام فعالیت های مولد خود با مشکلات و آسیب های جدی و عدیده ای دست به گریبان است، ازسوی دیگر نیز سبد مصرف خانوارهادامه مطلب

درحالی که به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک می شویم، تلاش ها و مباحث کارشناسان در خصوص تعیین تکلیف وزارتخانه هایی که ادغام آنها منجر به حرف و حدیث هایی در محافل کارشناسی و مدیریتی کشور شده روند جدی تر به خود گرفته است. از جمله این مباحث موضوع طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن است. طرح این موضوع در محافل مختلف در حالی است که کمتر از دو ماه تا انتقال دولت باقی مانده و در صورت رسمیت یافتن طرح جداسازی وزارت ادغام شده، باید لایحه تفکیک این دو وزارتخانه هم برای تصویب به مجلس ارائه شود. نگاهی تاریخی به موضوع ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن نشادامه مطلب

این مطلب در روزنامه فرصت امروز سه شنبه, 03 مرداد 1396 ص اول همزمان با آغاز ثبت نام دانش آموزان در مدارس، مشکلات مختلف و متعددی در این خصوص دامنگیر اولیا و مدارس شده است؛ مشکلاتی که در بدو امر بیش از اینکه دامن مدارس و معلمان را بگیرد مبتلابه خانواده ها و دانش آموزان است. خانواده ها برای ثبت نام فرزندان خود باید فاصله بین مدارس مبدا و مقصد و آموزش و پرورش منطقه و ستاد ثبت نام منطقه را طی کنند تا امکان ثبت نام فرزندان خود را در مدرسه ای متناسب با نیاز خود پیدا کنند. در این میان سردرگمی های موجود در ستاد های ثبت نام و مدارس به سبب عدم تطابق میان شرایط مدرسه و دانش آ موز موجب مشکلات و مشقاتی هم ادامه مطلب

آنچه در پی آمده است کنکاشی پیرامون خریدهای اینترنتی و سازوکارهای قانونی حمایت از این خریداران است که بخش اول آن را پریروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:***بر این اساس پیشبینی شده تا پایان برنامه پنجم توسعه 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی کشور به صورت الکترونیک انجام شوادامه مطلب

امروزه مساله مهم استفاده از ظرفیتهای تولید داخلی در خرید و مصرف کالاهای ایرانی از مباحثی است که به عنوان یک الزام تاریخی مورد توجه و تاکید نخبگان،کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی قرار دارد ؛ موضوعی که بعنوان یکی از آمالهای انقلاب اسلامی مورد توجه بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری قرار داشته استادامه مطلب

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع تولید و پیش نیازهای لازم در ارتقاء نظام تولید که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید ***در این حوزه ها تلاش وهمت صنعتگران و تولید کنندگان در ایجاد و نهادینه کردن تکنولوژی در کنار اعتماد و همکاری جامعه بزرگ مصرف کننده توامان میادامه مطلب