غلامعلی رموی

این مطلب در روزنامه گسترش تجارت یکشنبه 12 شهریور 1396 صفحه 8 بعنوان یادداشت درج شده است چاپ ایمیل غلامعلی رموی-کارشناس اقتصادی: در حالی که دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می کرد ارسال بخشنامه ای از سوی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام نداشتن به نصب نرخ از سوی واحدهای تولیدی خاص منجر به طرح مباحث بسیار زیادی در سطح مطبوعات، رسانه ها و محافل اقتصادی شد. در این طرح که قرار است از اول مهر امسال اجرایی شود آمده است: «در راستای اجرای بند «۲۳» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب وکار، رعایت همزمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش نرخ مصرف کننده و حـداکثر کردن منـافع مصـرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج نرخ مصرف کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب نرخ از سوی واحـدهای خرده فر غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مطلب در روزنامه اطلاعات  سه شنبه 14 شهریور 1396- 14 ذی الحجه 1438ـ 5 سپتامبر 2017ـ شماره 26811 ص4 بعنوان یادداشت اقتصادی چاپ شده است   با این تفاسیر شاید بتوان گفت که دولت دوازدهم تنها فرصتی است که می تواند میزان موفقیت یا عدم موفقیت فرایند ادغام در این وزارتخانه را برای تثبیت، یا انتزاع در مقابل دیدگان کارشناسان و متولیان امر قرار دهد. چراکه نتیجه سیاستگذاری، فعالیت دو دولت قبل در ادغام وظایف این سه حوزه باید در این دولت خود را نشان دهد.یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی کارشناسان در نقد فرایند ادغام انجام شده مطرح می شود، این است که این فرایند در حد تجمیع ساختار بدون توجه به تجمیع وظایف و اختیارات صورت گرفته است و این ساختارها که قبلاً بصورت منفرد در دو وزارتخانه انجام می شد، در حال حاضر با همان شکل و سیاق در یک وزارتخانه انجام می شود.موضوع مهم دیگر این است که فرایند تجمیع عملاً به کاهش بوروکراسی اداری نینجامیده است و ارباب رجوع این وزارتخانه اعم از تولید کننده و گیرندگان خدمت با مشکلات و مشقاتی در دریافت خدمات مناسب شفاف، سریع و به موقع مواجه هستند.موضوع مهم دیگر این است که در فرایند ادغام بازتعریفی مناسب و متناسب با نیازی از وظایف حوزه های مختلف و متنوع این وزارتخانه متناسب با اسناد بالا دستی مانند سیاست های اصل 44 ،ابلاغیه اقتصاد مق غلامعلی رموی...ادامه مطلب

 یادداشت اقتصادی روزنامه اطلاعات چهارشنبه 22 شهریور 1396- 22 ذی الحجه 1438ـ 13 سپتامبر 2017ـ شماره  26817 ص 4 در حالی که نظام اقتصادی کشور در مواجهه با تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم الزام بنگاه های تولیدی به درج قیمت مصرف کننده با چالش های کارشناسی مواجه شده است و هریک از ارکان مرتبط با زنجیره تولید و مصرف در خصوص الزامات و چالش های این تصمیم به اتخاذ موضع پرداخته اند، فقدان اتخاذ تصمیم صریح و شفاف از سوی تشکل های حامی حقوق مصرف کنندگان در این باره باعث نگرانی هایی در خصوص اثر بخشی فعالیت این تشکل ها شده است.مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تشکل هایی مردمی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی هستند که در زمینه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان می بایست فعالیت کنند. این تشکل ها به عنوان نماینده جامعه بزرگ مصرف کننده موظفند ضمن ارائه برنامه های آموزشی و تبلیغی در موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان ورود کرده و نسبت به احقاق حقوق آنها اقدام کنند. این تشکل ها تنها در صورتی می توانند به فعالیت و عملکرد خود به عنوان نماینده مصرف کنندگان افتخار کنند که نسبت به احقاق حقوق مردم در مقابل تعدی یا افزونه خواهی ارکان مختلف زنجیره تولی غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مطلب در سرمقاله روزنامه شنبه, 01 مهر 1396 - صفحه اول چاپ شده است نویسنده غلامعلی رموی   درحالی که به روزهای آغازین اجرای طرح عدم الزام واحدهای تولیدی به نصب برچسب قیمت کالا نزدیک می شویم و به رغم هشدارهای برخی کارشناسان و صاحب نظران به آثار زیانبار اجرای این طرح به نظر می رسد که متولیان امر بر اجرای آن مصمم هستند. در همین رابطه نکات و مواردی برای تنویر افکار ارکان مختلف ذی مدخل در این موضوع ارائه می شود. نکته اول و مهم اینکه تبعیت و اجرای قوانین و مقررات موجود باید به عنوان یک اصل مهم سرلوحه کار همگان قرار گیرد و تخطی از قانون در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست؛ موضوعی که در صدور بخشنامه صدرالاشاره به آن توجه نشد، در صورتی که دولت مصمم است طرح یا بخشنامه ای را تصویب و اجرایی کند لازم است همه ابعاد و زوایای قانونی آن را مدنظر قرار دهد. به عنوان مثال مغایرت بخشنامه صادره با مواد 5 و 2-1 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان نمونه ای از نقض قانون تلقی می شود. نکته دوم اینکه برای حل یک موضوع یا مسئله به جای پاک کردن صورت آن لازم است راه حل های برون رفت از مشکل را مدنظر قرار داد، نه اینکه از شیوه های میانبر، مقطعی و حتی پاک کردن صورت مسئله در حل موضوع استفاده کرد؛ راهکار جلوگیری از عدم درج واقعی قیمت و برخورد با قیمت های کاذب در بازار عدم الزام بنگاه های تولید به درج قیمت غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مطلب در روزنامه های فرصت امزوز و گسترش تجارت 29 مهرماه 96 چاپ شده است دولت در حالی کابینه دوازدهم خود را وارد عرصه اجرای کشور کرده است که شعار رقابتی سازی بازار و تلاش در جهت رونق فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری داخلی و بین المللی به عنوان مهم ترین راهبرد دولت کماکان در صدر برنامه های اقتصادی دکتر روحانی برای توسعه اقتصادی کشور و رشد اشتغال قرار دارد. کابینه دوازدهم تلاش دارد علاوه بر دستیابی به نتایج فعالیت های دولت قبل نسبت به ریل گذاری اهداف جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند، بنابراین حذف قوانین غیر ضروری، کاهش بوروکراسی اداری، حذف موانع گمرکی در خصوص واردات ماشین آلات صنعتی، استفاده از نیروهای با تجربه و متخصص در تیم اقتصادی دولت و سایر اقدامات عملی به عنوان تلاش های انجام شده برای دست یافتن به موفقیت در این حوزه در دستور کار قرار دارد. یقینا توجه به حوزه تجارت و رونق آن فرصت مناسبی است تا دولت تمرکز جدی تری بر یکی از مزیت های اقتصادی مهمی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بکند. این حوزه هم از منظر داخلی و هم خارجی همواره به عنوان یکی از مزیت های پایدار و مهم، از قدمتی همتراز با قدمت تاریخ مدون ایران برخوردار است. عبور شاهراه تجاری ابریشم از ایران و نقش تجار و بازرگانان کشور در انتقال کالا از داخل به خارج و بالعکس راهبردی است که در طول تاریخ، موجد تحکیم مبان غلامعلی رموی...ادامه مطلب