غلامعلی رموی

این مطلب در روزنامه گسترش تجارت یکشنبه 12 شهریور 1396 صفحه 8 بعنوان یادداشت درج شده است چاپ ایمیل غلامعلی رموی-کارشناس اقتصادی: در حالی‌که دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد ارسال بخشنامه‌ای از سوی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام نداشتن به نصب نرخ از سوی واحدهای تولیدی خاص منجر به طرح مباحث بسیار زیادی در سطح مطبوعات، رسانه‌ها و محافل اقتصادی شد. در این طرح که قرار است از اول مهر امسال اجرایی شود آمده است: «در راستای اجرای بند «۲۳» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش نرخ مصرف‌کننده و حـداکثر کردن منـافع مصـرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج نرخ مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب نرخ از سوی واحـدهای خرده‌فر غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مطلب در روزنامه اطلاعات  سه‌شنبه 14 شهریور 1396- 14 ذی‌الحجه 1438ـ 5 سپتامبر 2017ـ شماره 26811 ص4 بعنوان یادداشت اقتصادی چاپ شده است   با این تفاسیر شاید بتوان گفت که دولت دوازدهم تنها فرصتی است که می تواند میزان موفقیت یا عدم موفقیت فرایند ادغام در این وزارتخانه را برای تثبیت، یا انتزاع در مقابل دیدگان کارشناسان و متولیان امر قرار دهد. چراکه نتیجه سیاستگذاری، فعالیت دو دولت قبل در ادغام وظایف این سه حوزه باید در این دولت خود را نشان دهد.یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی کارشناسان در نقد فرایند ادغام انجام شده مطرح می شود، این است که این فرایند در حد تجمیع ساختار بدون توجه به تجمیع وظایف و اختیارات صورت گرفته است و این ساختارها که قبلاً بصورت منفرد در دو وزارتخانه انجام می شد، در حال حاضر با همان شکل و سیاق در یک وزارتخانه انجام می شود.موضوع مهم دیگر این است که فرایند تجمیع عملاً به کاهش بوروکراسی اداری نینجامیده است و ارباب رجوع این وزارتخانه اعم از تولید کننده و گیرندگان خدمت با مشکلات و مشقاتی در دریافت خدمات مناسب شفاف، سریع و به موقع مواجه هستند.موضوع مهم دیگر این است که در فرایند ادغام بازتعریفی مناسب و متناسب با نیازی از وظایف حوزه های مختلف و متنوع این وزارتخانه متناسب با اسناد بالا دستی مانند سیاست های اصل 44 ،ابلاغیه اقتصاد مق غلامعلی رموی...ادامه مطلب

 یادداشت اقتصادی روزنامه اطلاعات چهارشنبه 22 شهریور 1396- 22 ذی‌الحجه 1438ـ 13 سپتامبر 2017ـ شماره  26817 ص 4 در حالی که نظام اقتصادی کشور در مواجهه با تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم الزام بنگاه‌های تولیدی به درج قیمت مصرف کننده با چالش‌های کارشناسی مواجه شده است و هریک از ارکان مرتبط با زنجیره تولید و مصرف در خصوص الزامات و چالش‌های این تصمیم به اتخاذ موضع پرداخته‌اند، فقدان اتخاذ تصمیم صریح و شفاف از سوی تشکل‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان در این باره باعث نگرانی‌هایی در خصوص اثر بخشی فعالیت این تشکل‌ها شده است.مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تشکل‌هایی مردمی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی هستند که در زمینه‌های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان می‌بایست فعالیت کنند. این تشکل‌ها به عنوان نماینده جامعه بزرگ مصرف کننده موظفند ضمن ارائه برنامه‌های آموزشی و تبلیغی در موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان ورود کرده و نسبت به احقاق حقوق آنها اقدام کنند. این تشکل‌ها تنها در صورتی می توانند به فعالیت و عملکرد خود به عنوان نماینده مصرف کنندگان افتخار کنند که نسبت به احقاق حقوق مردم در مقابل تعدی یا افزونه‌خواهی ارکان مختلف زنجیره تولی غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مطلب در سرمقاله روزنامه شنبه, 01 مهر 1396 - صفحه اول چاپ شده است نویسنده غلامعلی رموی   درحالی که به روزهای آغازین اجرای طرح عدم الزام واحدهای تولیدی به نصب برچسب قیمت کالا نزدیک می شویم و به رغم هشدارهای برخی کارشناسان و صاحب نظران به آثار زیانبار اجرای این طرح به نظر می رسد که متولیان امر بر اجرای آن مصمم هستند. در همین رابطه نکات و مواردی برای تنویر افکار ارکان مختلف ذی مدخل در این موضوع ارائه می شود. نکته اول و مهم اینکه تبعیت و اجرای قوانین و مقررات موجود باید به عنوان یک اصل مهم سرلوحه کار همگان قرار گیرد و تخطی از قانون در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست؛ موضوعی که در صدور بخشنامه صدرالاشاره به آن توجه نشد، در صورتی که دولت مصمم است طرح یا بخشنامه ای را تصویب و اجرایی کند لازم است همه ابعاد و زوایای قانونی آن را مدنظر قرار دهد. به عنوان مثال مغایرت بخشنامه صادره با مواد 5 و 2-1 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان نمونه ای از نقض قانون تلقی می شود. نکته دوم اینکه برای حل یک موضوع یا مسئله به جای پاک کردن صورت آن لازم است راه حل های برون رفت از مشکل را مدنظر قرار داد، نه اینکه از شیوه های میانبر، مقطعی و حتی پاک کردن صورت مسئله در حل موضوع استفاده کرد؛ راهکار جلوگیری از عدم درج واقعی قیمت و برخورد با قیمت های کاذب در بازار عدم الزام بنگاه های تولید به درج قیمت غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مطلب در روزنامه های فرصت امزوز و گسترش تجارت 29 مهرماه 96 چاپ شده است دولت در حالی کابینه دوازدهم خود را وارد عرصه اجرای کشور کرده است که شعار رقابتی سازی بازار و تلاش در جهت رونق فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری داخلی و بین المللی به عنوان مهم ترین راهبرد دولت کماکان در صدر برنامه های اقتصادی دکتر روحانی برای توسعه اقتصادی کشور و رشد اشتغال قرار دارد. کابینه دوازدهم تلاش دارد علاوه بر دستیابی به نتایج فعالیت های دولت قبل نسبت به ریل گذاری اهداف جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند، بنابراین حذف قوانین غیر ضروری، کاهش بوروکراسی اداری، حذف موانع گمرکی در خصوص واردات ماشین آلات صنعتی، استفاده از نیروهای با تجربه و متخصص در تیم اقتصادی دولت و سایر اقدامات عملی به عنوان تلاش های انجام شده برای دست یافتن به موفقیت در این حوزه در دستور کار قرار دارد. یقینا توجه به حوزه تجارت و رونق آن فرصت مناسبی است تا دولت تمرکز جدی تری بر یکی از مزیت های اقتصادی مهمی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بکند. این حوزه هم از منظر داخلی و هم خارجی همواره به عنوان یکی از مزیت های پایدار و مهم، از قدمتی همتراز با قدمت تاریخ مدون ایران برخوردار است. عبور شاهراه تجاری ابریشم از ایران و نقش تجار و بازرگانان کشور در انتقال کالا از داخل به خارج و بالعکس راهبردی است که در طول تاریخ، موجد تحکیم مبان غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مطلب در روزنامه فرصت امروز چهارشنبه, 24 آبان 1396 - و روزنامه گسترش تجارت پنجشنبه 25/08/1396 بعنوان سرمقاله به قلم ابنجانب چاپ شده است. امروزه با گسترش جوامع و تنوع نیازها برای امرار معاش و رفع حوائج جاری زندگی موضوعات و مباحث مرتبط با این موضوع نیز از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار شده است. با توجه به میزان توسعه یا عدم توسعه یافتگی جوامع این قانونمندی و رعایت ضوابط نیز از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد. در حوزه رسیدگی به شکایات مطروحه در حوزه بازار نشان می دهد که نهادهای مختلفی برای هدایت، مدیریت، نظارت و کنترل بازار ایجاد شده اند ولی به دلایلی بهره وری مناسبی از آنها در حوزه کاهش زمینه های وقوع تخلف و رعایت قانون در سطح بازار مشاهده نمی شود. در حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی در حال حاضر امکان ارائه شکایت به چندین ساختار و نهاد دولتی و غیر دولتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است و در خصوص یک تخلف می توان یک شکایت را در مراکز مختلفی مانند واحدهای بازرسی و نظارت اصناف، سازمان های صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صنفی، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و احتمالا برخی نهادهای تخصصی مانند معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و. . . مطرح کرد و هریک از این دستگاه ها نیز بخش های عریض و طویلی م غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مقاله در روزنامه اطلاعات سه‌شنبه 14 آذر 1396- 16 ربیع‌الاول1439ـ 5 دسامبر 2017ـ شماره 26883چاپ شده است امروزه خرید کالا وخدمات بعنوان یک موضوع مهم در سبد هزینه خانوارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نحوی که برخی کالاها و خدمات گاهاً ممکن است سقف هزینه کل درآمدی خانواده را در طی یک یا چندین سال به خود اختصاص دهند.به عنوان نمونه خرید یک واحد مسکونی ممکن است برای یک خانواده حاصل ذخیره سال های متمادی درآمد خانواده بوده و حتی هزینه یک عمر تلاش و زحمت یک خانواده را در برگیرد، لذا پیرو مطالب متعددی که از اینجانب در خصوص اصول ومبادی حقوق مصرف کنندگان به چاپ رسیده، بی مناسبت نیست ازشیوه ای جدید در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به افراد جامعه استفاده کرده و نکاتی را در خصوص خرید یک کالا یا خدمت قانونمند در اختیار افراد جامعه قراردهم.با مطالعه شکایات رسیده به ستادهای خبری سازمان های صنعت، معدن وتجارت و بازرسی و نظارت اصناف مشاهده می شود که بسیاری ازشکایات به دلیل عدم آگاهی خریدار و در مواردی فروشنده نسبت به جایگاه خود در معامله صورت گرفته و همین ناآگاهی موجب عوارض بسیار سنگین و در مواردی غیر قابل جبرانی برای این افراد می شود؛ لذا به همین دلیل در نظر است در یک مطلب مختصر ومفید مهمترین نکات را در مورد خیر کالا و خدمت که لازم است خریداران و فروشندگان به آن توجه داشته باش غلامعلی رموی...ادامه مطلب

 این مطلب در روزنامه فرصت امروز و گسترش تجارت یکشنبه, 19 آذر 1396 -چاپ شده است  در شرایطی که تجارت الکترونیک  (E-commerce) در سراسر جهان هر روز در حال رشد و گسترش است، نیازهای جوامع به استفاده از خدمات متنوع اقتصادی باعث شده این تجارت به شاخه های مختلف و متنوعی مانند فروشگاه های اینترنتی(Online shop)، بازارهای اینترنتی  (Online marketplace) و. . .  تقسیم شود و هریک از این شاخه ها به فراخور نیاز بتوانند خدماتی را به مصرف کنندگان ارائه کنند. در ایران نیز به سبب نیازهای جامعه مدتی است که عرصه برای فعالیت متنوع این فروشگاه ها فراهم شده و در صورتی که این فروشگاه ها بتوانند در چارچوب ضوابط و اصول حرفه ای فعالیت کنند، می تواند نقش بسیار زیادی را در تکمیل و ترمیم زنجیره آسیب دیده تولید تا مصرف فراهم آورند. استفاده از بازارها و فروشگاه های اینترنتی برای تبادل کالا و خدمات فرصتی است تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بتوانند با کاهش برخی هزینه های سربار مثل هزینه انبار داری، هزینه اجاره محل، هزینه حامل های انرژی، هزینه حمل ونقل مازاد و سایر هزینه ها به ارائه سرویس های مطلوب مثل تحویل کالا در محل نسبت به کاهش قیمت در جهت رقابتی سازی قیمت کالا و خدمت اقدام کنند. از سوی دیگر ارتباط مستقیم و بدون واسطه ارکان این زنجیره با مصرف کننده می تواند فرصت مناسبی باشد تا تبادل نظرات و غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مطلب در روزنامه گسترش تجارت و فرصت امروز  19 آذرماه 96 چاپ شده است در شرایطی که تجارت الکترونیک  (E-commerce) در سراسر جهان هر روز در حال رشد و گسترش است، نیازهای جوامع به استفاده از خدمات متنوع اقتصادی باعث شده این تجارت به شاخه های مختلف و متنوعی مانند فروشگاه های اینترنتی(Online shop)، بازارهای اینترنتی  (Online marketplace) و. . .  تقسیم شود و هریک از این شاخه ها به فراخور نیاز بتوانند خدماتی را به مصرف کنندگان ارائه کنند. در ایران نیز به سبب نیازهای جامعه مدتی است که عرصه برای فعالیت متنوع این فروشگاه ها فراهم شده و در صورتی که این فروشگاه ها بتوانند در چارچوب ضوابط و اصول حرفه ای فعالیت کنند، می تواند نقش بسیار زیادی را در تکمیل و ترمیم زنجیره آسیب دیده تولید تا مصرف فراهم آورند. استفاده از بازارها و فروشگاه های اینترنتی برای تبادل کالا و خدمات فرصتی است تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بتوانند با کاهش برخی هزینه های سربار مثل هزینه انبار داری، هزینه اجاره محل، هزینه حامل های انرژی، هزینه حمل ونقل مازاد و سایر هزینه ها به ارائه سرویس های مطلوب مثل تحویل کالا در محل نسبت به کاهش قیمت در جهت رقابتی سازی قیمت کالا و خدمت اقدام کنند. از سوی دیگر ارتباط مستقیم و بدون واسطه ارکان این زنجیره با مصرف کننده می تواند فرصت مناسبی باشد تا تبادل نظرات و دیدگاه ها بین غلامعلی رموی...ادامه مطلب

این مطلب در روزنامه  فرصت امروز دوشنبه, 27 آذر 1396 چاپ شده است تولید و مصرف، دو رکن دوام جریان سالم اقتصادی امروزه توانمند سازی جریان تولید و مصرف، راهبردی است که دولت ها تلاش دارند در هر شرایطی آنها را در مقابل آسیب های زنجیره تولید تا مصرف حفاظت کنند، چرا که این دو رکن از الزامات بقا و دوام جریان سالم گردش اقتصادی کشور هستند. توانمند سازی تولید کننده و مصرف کننده باعث می شود فضای کسب و کاررونق یابد، تولید ناخالص داخلی و ملی با رشد کند، اشتغال پایدار به وجود آید، نظام معیشت جامعه با بهبود مواجه شده و به تبع آن گردش سالم و مناسب ثروت در جامعه صورت پذیرد. از سوی دیگر هر گونه تهدید و آسیب مبتلابه این دو آثار و نتایج مخربی بر کل جریان اقتصادی وارد خواهد کرد. لذا دولت ها تلاش دارند تا با رصد و پایش مستمر بازار از طریق حسگر های خود (دستگاه های کنترلی و نظارتی) هم تولید کننده و هم مصرف کننده را حفاظت کنند.اگر تولید تقویت شود ولی مصرف کننده توانمند برای بهره گیری و استفاده از محصولات تولید نباشد جریان تولید موفق نخواهد بود و بلعکس.   نگاهی به شرایط و وضعیت بازار ایران نشان می دهد گردش سالم ومناسب کالا و سرمایه به صورت روان و شفاف صورت نمی گیرد و زنجیره تولید برای انجام فعالیت های مولد خود با مشکلات و آسیب های جدی و عدیده ای دست به گریبان است، ازسوی دیگر نیز سبد مصرف خانواره غلامعلی رموی...ادامه مطلب