حذف برچسب نرخ و چالش‌های پیش رو

غلامعلی رموی-کارشناس اقتصادی: در حالی‌که دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد ارسال بخشنامه‌ای از سوی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام نداشتن به نصب نرخ از سوی واحدهای تولیدی خاص منجر به طرح مباحث بسیار زیادی در سطح مطبوعات، رسانه‌ها و محافل اقتصادی شد.

در این طرح که قرار است از اول مهر امسال اجرایی شود آمده است: «در راستای اجرای بند «۲۳» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش نرخ مصرف‌کننده و حـداکثر کردن منـافع مصـرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج نرخ مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب نرخ از سوی واحـدهای خرده‌فروشی «برای اجرا درباره کالاهای منتخب ذیـل در سراسر کشـور ابلاغ می‌شود.» این بخشنامه گروه‌های کالایی در حوزه صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی را مشمول اجرای طرح از ابتدای مهر اعلام کرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را نیز مسئول حسن اجرای این طرح معرفی کرد.
پرسشی که در این زمینه به ذهن متبادر می‌شود این است که الزامات و ضرورت‌های صدور این شیوه‌نامه و طرح چیست؟ در این شیوه‌نامه، اجرای ماده ۲۳ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع، قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و اجرای موادی از قانون حمایت، نظام صنفی و تعزیرات حکومتی به‌عنوان دلایل اجرایی طرح بیان شده‌اند؛ حال سوال بعدی این است این طرح چگونه می‌تواند با الزام نداشتن نصب نرخ تولیدکننده روی محصول تولیدی موجب شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع شود؟ به طور طبیعی با حذف درج نرخ مصرف‌کننده از سوی بنگاه تولیدی و درج نرخ خرده‌فروشی امکان احصا نرخ واقعی کالا و سنجش و رقابتی‌سازی آن برای انتخاب مصرف‌کننده فراهم نمی‌شود.

اجرای این طرح درباره کالایی خاص نیز موضوعی است که ذهن را به خود معطوف می‌کند اینکه چرا این کالاها در این طرح گنجانده شده‌اند؟
نگاهی به وضعیت فعلی کالاهای مشخص شده در طرح نشان می‌دهد این کالاها جزو کالاهای اولویت سوم به شمار می‌رود و مشمول فرآیند قیمت‌گذاری مراجع قانونی نبوده ضوابط قیمت‌گذاری مبنی بر رعایت ضرایب سود خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و سود پخش به ترتیب حدود ۱۲، ۸ و ۴درصد هستند که در صورت وجود شرکت پخش سود عمده‌فروشی نیز محاسبه نمی‌شود؛ یعنی رقم سودی در حد ۱۸ تا در نهایت ۲۰درصد نرخ تمام‌شده برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین مشمول قیمت‌گذاری نیستند، اما دنباله‌رو ضوابط قیمت‌گذاری هستند. درباره این محصولات بجز محصولات سلولزی و بهداشتی سایر گروه‌ها دارای قیمت‌گذاری به نسبت منطقی و مطلوبی بوده و بازار آنها با مشکلات جدی روبه‌رو نیست و مصرف‌کننده نیز نابسامانی‌هایی را در این حوزه به شکل جدی مشاهده نمی‌کند و در محصولاتی مانند بیسکویت و انواع چیس و... از روند منطقی در نرخ برخوردار هستند.
درباره رسیدگی به تخلفات این گروه نیز قانون درصورتی که شکایتی مطرح شود مراجع نظارتی می‌توانند با بررسی کارشناسی نرخ درج شده با بهای تمام‌شده کالا و محصول به احصا تخلف احتمالی مبادرت ورزند. بنابراین ماهیت این گروه کالایی حرکت به سمت نرخ رقابتی است. پس درج نکردن نرخ از سوی تولیدکننده در عمل روند درج نرخ رقابتی را با مشکل روبه‌رو می‌کند و به مراجع نظارتی نیز در کشف تخلف کمک نمی‌کند. از منظری دیگر با بررسی ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب آبان ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی استناد انجام شده در شیوه‌نامه اشاره شده درست نیست. زیرا براساس ماده ۵ تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف هستند براساس برچسب‌گذاری کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، نرخ واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل مشاهده باشد، اعلام کنند. این ماده تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف کرده نسبت به نصب برچسب نرخ کالا و خدمات اقدام کنند منظور قانون‌گذار از تمامی عرضه‌کنندگان در فصل نخست بند۲-۱- مشخص شده و این ماده تصریح می‌کند: «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات: به تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین تمام نهادها، موسسه‌های و شرکت‌هایی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌طور کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌کنند، اطلاق می‌شود.» با عنایت به صراحت قانون، عرضه‌کننده شامل تولیدکننده‌ها نیز هست که علاوه بر آن توزیع‌کننده، فروشنده و حتی ارائه‌کننده خدمات در تمام نهادها و موسسه‌ها هم می‌شود. از زوایه دیگر، نصب نکردن نرخ کالا این امکان را از مصرف‌کنندگان سلب می‌کند تا نسبت به هرگونه افزایش یا درج غیرواقعی نرخ کالا یا خدمات آگاه شوند، زیرا مصرف‌کننده، نهادهای نظارتی و... از طریق درج و قیاس نرخ کالاست که می‌تواند نوسان‌ها را رصد کنند که با الزام نداشتن به درج نرخ ازسوی بنگاه تولیدی در عمل این موضوع با مشکل جدیدی روبه‌رو می‌شود. شرایط فعلی درج نرخ روی کالا و نصب نرخنامه خدمات حاصل الزام قوانین مختلف مانند قانون حمایت، نظام صنفی و تعزیرات حکومتی همچنین اجرای طرح‌های مختلف نظارتی و ابلاغ شیوه‌نامه‌های مختلف و متعدد ازسوی مراجع ذی‌صلاح در ۱۰ سال گذشته است که توانسته تا حدودی مانع از گران‌فروشی و نابسامانی‌ها در این حوزه شود و امروز باوجود این الزامات هنوز شاهد تخلف‌های متنوعی مبنی بر درج نکردن نرخ مصرف‌کننده در مناطق مختلف و برخی کالاها با بهانه‌های گوناگون هستیم و همین موضوع موجب اجحاف نسبت به مصرف‌کنندگان شده به‌عنوان نمونه مشاهده می‌شود دربرخی واحدهای صنفی مستقر در فرودگاه‌ها، پارک‌ها، میدان‌های ورزشی پایانه‌ها و سایر مراکز تجمع واحد صنفی الزامی برای رعایت نرخ مصرف‌کننده درج شده روی محصول وجود ندارد و گاه محصولات تا ۳برابر نرخ درج شده فروخته می‌شوند که این موضوع علاوه بر ظلم به مصرف‌کننده از منظری احجاف بر تولیدکننده نیز تلقی می‌شود.

از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه می‌توان به دو چالش جدی اشاره کرد:
۱- کارشناسی نامناسب بهای تمام‌شده کالا و خدمات؛
۲- تضعیف جایگاه نهادهای نظارتی و متولی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین.
که این دو موضوع باعث شده ضمن رواج این نوع تخلف، جدیدی با عنوان درج نرخ غیرواقعی، پایبند نبودن به ضوابط قیمت‌گذاری و نرخ درج‌شده، مخدوش کردن نرخ درج شده روی کالا و... را شاهد باشیم.
با ابلاغ این طرح و در صورت اجرای آن علاوه بر حل نشدن مشکلات این حوزه، شاهد مشکلات و نابسامانی‌های جدیدی نیز در بازار این محصولات خواهیم بود، زیرا با این اقدام علاوه بر پاسخگو نبودن بنگاه اقتصادی امکان بازخواست و برخورد با واسطه نیز در عمل از بین می‌رود و کنترل و نظارت صنفی امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد علاوه بر مصرف‌کننده بی‌دفاع، باید شاهد مشکلات متنوع برای نظام توزیع عمده و خرد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی دستفروشان باشیم و امنیت روانی موجود در بازار این نوع محصولات تا حد زیادی از بین خواهد رفت. انتظار می‌رود مجامع امورصنفی پیش از تشکل‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به توقف اجرای این طرح از طریق مقتضی اقدام کنند. همچنین انتظار می‌رود با حضور آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و ورود کارشناسی ایشان به موضوع نسبت به توقف این طرح دستور مقتضی را صادر کرده و به نابسامانی‌های موجود در حوزه تجارت و مدیریت و نظارت بر بازار پایان دهند.