آسیب‌شناسی نوسانات قیمت در فضای کسب و کار

ساخت وبلاگ
پنجشنبه 23 دی 1395- 13 ربیع الثانی 1438ـ 12 ژانویه 2017ـ شماره 26630
آسیب‌شناسی نوسانات قیمت در فضای کسب و کار
 
 


رصد تحولات اقتصادی کشور طی قریب به سه ماه گذشته نشان می دهد که روند آرامش بازار به سبب برخی آسیبهای وارده به زنجیره‌های تولید تا مصرف دچار نوساناتی شده است.
در حوزه مالی، از سویی بازار کشور را با روند افزایشی ارزی مواجه ساخته که بیم و نگرانی‌هایی را در سطح بازارتولید و عرضه محصولات ومواد که ارتباط و وابستگی‌هایی به بازار ارز دارند بوجود آورده است.
افزایش قیمت ارز فرصتی شد تا مطابق روال سال‌های گذشته سرمایه‌های سرگردان و البته برخی فرصت طلبان بازار به سمت خریدهای کاذب ارز هدایت شوند. از سوی دیگر هم متاسفانه مطابق روال گذشته برخی از افراد فرصت طلب از خواب زمستانی بیدار شده و با جابجایی‌های مالی ،با سفته بازی یا کالایی عرصه بازار را از برخی محصولات مهم و کاربردی خالی کرده یا با افزایش قیمت‌هایی مواجه ساختند؛ در حوزه لوازم خانگی، محصولات الکترونیک و برخی صنایع وابسته این وضع مشهود تر بنظر رسید. از سویی دیگر، روند کاهشی قیمت برخی محصولات کشاورزی مجال را بگونه‌ای دیگر برای اخلال در بازار و زیان به تولید کننده و مصرف کننده فراهم آورد.
در بازار محصولات کشاورزی کاهش نسبی قیمت برخی محصولات (که اتفاقاً برخی ازآنهااز محصولات غیر فصلی مانند گوجه تلقی می شدند) فرصتی فراهم کرد تا دلالان بازار و میوه با فضا سازی‌های غیر واقع، کاذب (و البته افزایش بی ضابطه تولید در برخی این محصولات،) دسترنج کشاورزان و باغداران را با ثمن بخس از کشاورز خریداری و با عرضه برخی محصولات کم کیفیت در حال حاضر و نگهداری محصولات باکیفیت تر برای عرضه در شرایط خاص احتکار کنند؛ در این فرایند بسیاری از تولید کنندگان محصولات باغی و مرکبات با موجی از شایعه سازی سرما زدگی محصولاتی مواجه شدند که بعضاً خود هم از آن بی‌خبر بودند. واقعیت امر این بود که در این آشفته بازار محصولات باغی و بخصوص مرکبات فرصتی شد تا واسطه‌ها این محصولات را برای عرضه در شب عید با قیمت‌های آنچنانی در نظر گیرند و با یک ترفند حساب شده بازار را محلی برای سودجویی خود و زیان به تولید کننده و مصرف کننده تبدیل کنند.
با نگاهی به این دو نمونه تحول افزایشی و کاهشی قیمت این نتیجه بدواً به ذهن متبادر می شود که در این افزایش و کاهش بازار، بیشترین آسیب‌ها را می توان متوجه دو قشر مهم و اصلی جریان بازار یعنی تولید کننده و مصرف کننده دانست. تولید کننده و مصرف کننده ای که زنجیره قبل از تولید تا بعد از مصرف به واسطه وجود آنها شکل می گیرد، تکامل می یابد و حرکت می کند و در این فرایند اتفاقاً کمترین بهره و بیشترین آسیب هم متوجه آنها می شود.
از منظری دیگر روند جریان بازار در طول سال‌های گذشته همواره به سبب برخی اقتضائات و شرایط عارضی مانند افزایش عرضه، کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید، رفتارهای مخرب برخی جریان‌های سازمان یافته و ساختار مند در کسب سود بیشتر و مخل آرامش در بازار و... دچار نوسانات جدی شده و روند طبیعی امور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
بی شک در این اخلال علاوه بر آسیب نظام اقتصادی­ کشور دو رکن اصلی بازار یعنی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به سبب جایگاه و نقش خود همواره در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفته و ممکن است حتی تا مرز ورشکستگی هم پیش روند.
آسیبی که در اوایل سال 1390 به سبب افزایش قیمت ارز متوجه اقشار وسیعی از جامعه شد و تاکنون هم التیام نیافته است. در این فرایند مهمترین و اصلی ترین وظیفه نهادهای کنترلی و نظارتی علاوه بر پیش‌بینی و رصد فرایندهای حاکم بر بازار، بایستی به فراهم کردن تمهیدات لازم برای کنترل این نوسانات و ترمیم نقاط آسیب‌پذیر بیانجامد.
حاکمیت بعنوان نهاد قدرت، در این فرایند باید به سبب جایگاه و نقش بی بدیل خود تلاش کند تا ضمن سیاستگذاری و استفاده از خرد جمعی برای تمام ارکان وابسته به زنجیره تولید تا مصرف لازم است با بررسی و ارزیابی روند اجرای امورو تبادل اطلاعات و نظرات کارشناسی از حوزه فعال در خط مقدم بازار(سازمان‌های صنفی، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و گروه‌های کارشناسی فرامین لازم را برای ترمیم نقاط آسیب پذیر صادر و از هرگونه اخلال یا بی نظمی در این زنجیره جلوگیری کند؛ اگرچه معتقدیم که در فرایندهای اقتصادی حاکم بر بازار و برای ترمیم آسیب‌ها و اختلال‌های آن باید به درمان‌های لازم و شیوه‌های علمی مدیریت و کنترل بازار متوسل شد ولی گاهی استفاده از قدرت سلبی و ایجابی، ورود تعزیری و قانونمند هم به عنوان یک راهکار مناسب می تواند نگرانی را در این حوزه برطرف کند. البته انجام این راهبرد هم باید بر اساس راهکار علمی و بر اساس اصول و معیارهای لازم صورت پذیرد.
باید به این نکته توجه داشت که زنجیره قبل از تولید تا بعد از مصرف کالا و خدمات به سبب شرایط و اقتضائات آن ترکیبی از تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده است و هرچه این زنجیره گسترده تر باشد، امکان آسیب پذیری آن هم بیشتر خواهد بود؛ از سوی دیگر حذف برخی از ارکان این زنجیره یا کاهش بی‌ضابطه این زنجیره هم می تواند به ایجاد بخش‌های غیر مولد و مخرب بیانجامد؛ پس افزایش یا کاهش هریک از ارکان زنجیره می تواند زمینه‌های آسیب پذیری آن را فراهم آورد. لذا پایش، کنترل، نظارت و مراقبت از زنجیره می تواند به عنوان یکی از ضرورت‌های وجوبی دستگاه‌های کنترلی و نظارتی قلمداد شود که بدون انجام این مراقبت‌ها فعالیت‌های آنها نمی تواند موثر و مطلوب ارزیابی شود.
امروز در کنار حاکمیت که به سبب اقتضائات قانونی متولی اصلی مراقبت از بازار تلقی می شوند، گروه‌ها، تشکل‌ها و نهادهای خصوصی و نیمه خصوصی دیگری هم به همین منظور در سطح عرضه شکل گرفته و فعالیت می کنند که همه این نهادها در حوزه اجرایی در یک فرایند به هیاتهای عالی نظارت درسطح ملی و کمیسیون‌های نظارت استانی ختم می شوند.
کمیسیون‌های مذکور که ترکیبی از نهاد‌های موثر تنظیم بازار دولتی و خصوصی است پیش بینی، مدیریت و نظارت بر فرایندهای تنظیم بازار ، مراقبت دائم و حمایت از روند آرامش بازار به عنوان مهمترین وظیفه آنها تلقی می شود که در کنار نهادها و تشکل‌های فعال در امر تولید و مصرف می تواند در زمینه رفع مشکلات موجود در زنجیره تولید تا مصرف با یک تشریک مساعی جدی به تدبیر امور بپردازند. موضوعی که متاسفانه نشانه‌های آن تا کنون به وضوح مشاهده نشده است.
روند شکل گیری، توسعه و فعالیت‌های واسطه ای و دلالی در فضای اقتصادی کشور نشان می دهد که بسترهای لازم برای شکل گیری و فعالیت این نوع تفکر در کشور فراهم است و بررسی‌های کارشناسی انجام شده در این خصوص نشان می دهد که این موضوع از دو عامل مهم و اساسی ناشی می شود.
عامل اول وجود خلاء‌ها و گپ‌های موجود در زنجیره تولید تا مصرف است و به تبع آن عدم حمایت و کمک هوشمندانه به رونق فضای تولید کشور و دوم نبود نظارت و مدیریت مناسب و بهینه بر فعالیت زنجیره و پایش و رصد مداوم آن از سوی نهادهای مربوطه درجلوگیری از رشد این نوع تفکر که فضا را برای فرصت طلبان و سودجویان فراهم می آورد.
در تجاربی موفق از سوی برخی بنگاه‌های اقتصادی، نمونه‌هایی از مدیریت و هدایت زنجیره تولید تا مصرف باعث شده تا بنگاه اقتصادی با اتخاذ شیوه‌هایی موثر فضای یک خرید سالم همراه با خدمات پس از فروش مناسب را برای مصرف کنندگان محصولات خود ارائه داده و خود را پایبند سلیقه و خواست مشتریان خود قراردهد. این موضوع زمینه سودجویی و سوء استفاده از تولیدات این محصول را تا حدود نزدیک به صفر کاهش داده است.
به عنوان نمونه در تجربه ای موفق از یک مدیریت تولید تا مصرف می‌توان تجربه یکی از شرکت‌های تولیدی سیستم‌های گرمایشی و شوفاژ را بعنوان نمونه ای موفق در اصلاح فرایندها مد‌نظر قرار داد.
این تولید کننده داخلی در عرصه محصولات و لوازم خانگی علاوه بر فعالیت در بازارهای داخلی در سطح منطقه و بین‌المللی هم به موفقیت‌هایی نائل آمده است. این تولید کننده با آسیب شناسی بازار داخلی تمام فرایندهای تولید تا مصرف را با مدیریت و هدایت عالیه ای از مرحله ثبت سفارش خرید تا نصب و خدمات پس از فروش را با هدایت و نظارت مستقیم و در چارچوب استانداردهای خاصی انجام داده و تقریباً می توان مدعی شد که در خصوص این نوع کالا و محصول مشکل یا آسیب جدی درنوسات معمول بازار داخلی مشاهده نمی شود. این تجربه در کشور نشان می دهد که علیرغم همه مشکلاتی که برخی مدعی وجود آن در کشور (مانند تحریم و...) هستند این تولید کننده با کمترین مشکل در عرضه و فروش محصولات با خدمات قابل قبول فعالیت می کند.
در حوزه ارزیابی رضایتمندی مشتری هم نگاهی به آمارها و گزارش‌های موجود از سوی نهادهای کنترلی بازار(ستادهای خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت) نشان می دهد که این اقدام بنگاه اقتصادی به کاهش چشمگیر شکایت مردم از این تولید کننده انجامیده و میزان رضایت مندی مصرف کننده را تا حدود زیادی به همراه داشته است.
اگرچه به نظر می رسد این شیوه برای محصولات و تولیدات کشور به این شکل قابل تسری نیست، ولی می تواند به عنوان یک تجربه موفق مد نظر بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مدیریت‌های نهادهای نظارتی قرار گیرد.
در بازار محصولات کشاورزی و باغی هدایت جریان تولید به سمت نیازهای واقعی بازار و شناخت میزان تولید و مصرف در هر دوره می تواند تولید کنندگان را از تجمع در تولید یک محصول در یک بازه زمانی محدود تا حدودی مدیریت کند. کاهش قیمت گوجه به زیر هزار تومان و پرتقال هم به همین صورت در اصل زیانی است که متوجه زنجیره تولید تا مصرف شده است.
در این فرایند آسیب تولید کننده قطعاً جدا از آسیب مصرف کننده نبوده و زیان دیدن تولید کننده دودی است که چشم مصرف کننده را هم خواهد آزرد؛ لذا نقش و جایگاه نهادهای کارشناسی در هدایت و مدیریت جریان تولید بر اساس نیاز و ظرفیت کشور امری لازم و ضروریست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید در این خصوص با همکاری تشکل‌های صنفی و صنعتی اقدامات پیشگیرانه و موثری را بعمل آورند.
یکی از راهبردهای اصلی در مولفه‌های اقتصاد مقاومتی صرفه جویی در منابع و امکانات بوده و جلوگیری از هدر رفت این منابع به عنوان یک آسیب جدی همواره مطرح بوده و جریان تولید نوپای کشور را (که ظاهرا قرار است همیشه هم نوپا بماند) را تهدید می کند. فراهم نبودن تمهیدات لازم برای حمایت و حراست از این جریان‌ها، امکان رشد و بالندگی آن را در کشور فراهم نخواهد
کرد.
در این بین برای برون رفت از این آسیب‌ها، ضرورت استفاده از تجارب سال‌های گذشته کشور و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تولید تا مصرف و بکارگیری شیوه مناسب و مطلوب با اتکاء به تجارب دیگران و با توجه به نیاز کشور اجتناب ناپذیر بوده و می تواند ما را از آسیب‌های جدی در این حوزه تا حدود زیادی مصون نگه دارد. ارزیابی و سنجش میزان زیان و خسارت وارده ناشی از این افزایش و کاهش بی ضابطه قیمت محصولات آسیبی است که تا مدت‌ها بردوش تولید کننده و مصرف کننده سنگینی خواهد کرد و علیرغم رونق فضای کسب کار در این بخش‌ها،تا مدتی سنگینی این آسیب بردوش تولید کننده و مصرف کننده محسوس خواهد بود. در این میان غفلت از ایفای نقش مناسب و مطلوب توسط حوزه‌های مرتبط ضرورت وجود آنها را هم با چالش جدی روبرو خواهد کرد.
غلامعلی رموی
غلامعلی رموی...
ما را در سایت غلامعلی رموی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 8gholamaliramavid بازدید : 251 تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 ساعت: 15:59