آسیب‌شناسی تولیدات رقابت‌پذیر

دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب پس از کسب رای اعتمادملت در انتخابات اخیر، در نشست خبری با مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی موضوعات و مباحث مختلفی در حوزه سیاست داخلی، خارجی ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت آینده خود را مطرح کرد؛ از جمله موضوعات مورد اشاره برنامه های اقتصادی دولت در حمایت از جریان تولید و کمک به رشد فعالیت های مولد در کشور بود.
موضوعی که به عنوان نقطه قوت توسط دولتمردان دولت یازدهم و به عنوان یک نقطه ضعف از سوی منتقدان مطرح می شد.
اینکه چه میزان رونق تولید و حمایت از آن توسط دولت انجام شده است. در این مقاله درصدد هستیم تا با کالبدشکافی موضوعات و مباحث مرتبط با جریان تولید و آسیب شناسی آن در حد بضاعت به طرح راهکارهایی عملی برای حمایت از جریان تولید بپردازیم.
نگاهی به کارنامه فعالیت های چهارساله دولت یازدهم نشان می دهد که این دولت برای رونق فضای کسب وکار برنامه ها و طرح های متنوعی را برنامه ریزی و اجرا کرده است. اقداماتی از قبیل کاهش نرخ تورم، طرح رونق تولید بنگاه های کوچک و متوسط، تلاش در جهت رفع موانع تولید از طریق رفع تحریم های اقتصادی ناشی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای، تلاش در جهت رفع موانع بانک های داخلی با بانک های بین المللی برای تبادلات مالی تجار و بازرگانی ، تهیه و تصویب قانون تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، تلاش در جهت رونق فضای کسب و کار از طریق رفع موانع بانکی، فراهم کردن فرصت بازپرداخت بدهی و دیون بنگاه های اقتصادی به نظام بانکی، مبارزه با پولشویی و قاچاق کالاو ارز، تلاش در جهت ایجاد ثبات نسبی در بازار، تلاش در جهت فعال سازی بخش غیردولتی وتفویض وظایف غیرحاکمیتی به تشکل های مردم نهاد، عملیاتی کردن ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، فراهم کردن بسترهای لازم برای ایجاد فضای رقابتی در بین بنگاه های اقتصادی و... که از سوی دولت به عنوان پیش نیازهای برنامه های توسعه ای در حوزه تولید تلقی می شود.
موضوعی که اکنون مطرح است، اینکه دولت دوازدهم چه راهکار عملی را می تواند اتخاذ کند تا فرایند تولید کشور بتواند با فراغ بال مناسبی به فعالیت تولیدی بپردازد؟ چرا که با حرکت موتور تولید کشور بسیاری از فرایندهای توسعه ای در حوزه اقتصاد به حرکت وادار خواهند شد. همانگونه که می دانیم در حال حاضر جریان تولید کشور از آسیب ها و ناملایماتی رنج می برد که عملاً بخش زیادی از توان حوزه تولید را گرفته یا اینکه با وقفه مواجه کرده است؟
بر اساس یک تقسیم بندی کلی موضوعات و مباحث نظام تولید کشور به دو دسته کلی قابل تقسیم است.
دسته اول، مشکلاتی باسرمنشاء داخلی شامل مباحث مهمی چون قوانین و مقررات مغایر مرتبط با جریان تولید، افزایش هزینه های تولید، فرسودگی برخی خطوط و دستگاه ها، عدم به روز آوری دانش فنی در فرایند تولید، افزایش بی ضابطه هزینه های تولید شامل حامل های انرژی، انبار داری غیر ضروری، دستمزد کارگر، واردات غیر هدفمند، بوروکراسی های اداری متنوع و مشکلات ناشی از سیاست های و برنامه های دستگاه های اجرایی و... بوده و دسته دوم مشکلاتی با سر منشاء خارجی از جمله عدم امکان شناسایی و دستیابی موثر و پایدار به بازارهای صادراتی، عدم امکان آشنایی موثر با قوانین و مقررات تجاری کشورهای هدف صادراتی، نبود رایزنان چابک بازرگانی، تاثیر پذیری تحولات سیاسی بر امنیت سرمایه گذاری های مشترک، همکاری نکردن مناسب بانک های بین المللی با عملیات بانکی تجار و بازرگانان خارجی، وجود محدودیت فعالیت های تجاری با برخی کشورها به سبب عدم بهره مندی مناسب پیمان نامه تجاری خاص، وجود جاذبه های قاچاق کالا در کشور به سبب نوسانات قیمت کالا و خدمات، عدم امکان رقابت با تولیدات خارجی از سوی تولید کنندگان داخلی و...
است.
این موضوعات هریک به تنهایی
می تواند نظام تولیدی یک کشور را با بحران جدی و حتی ورشکستی مواجه کند، ولی نگاهی به رزومه و شناسنامه تولید کنندگان کشور نشان می دهد که این افراد با اعتقاد و علاقه خاصی که به کار تولید از خود نشان می دهند عملاً علیرغم همه محدودیت‌ها و مشکلات توانسته اند عمود خیمه را
بر پا نگه دارند.به نظر می رسد که لازم است برای هریک از موضوعات و مباحث مبتلابه نظام تولید در بعد داخلی و خارجی تدابیر ویژه ای
برای رفع موانع به صورت عملی پیش بینی
شود؛ کما اینکه تا کنون هم اقداماتی
شده است.
در بعد داخلی که موضوع بحث این مطلب را در بر می گیرد لازم است با توجه به تجارب قریب به 40 ساله نظام جمهوری اسلامی در حوزه تجارت و تولید و با
بهره گیری از تجارب گذشته و اتکاء به دانش روز و توان و خلاقیت های داخلی ضمن ارزیابی راهکارهای گذشته نقاط قوت و ضعف را شناسایی و به ارائه تدابیر لازم اقدام کنیم.
نبود امکان مناسب برای بهره مندی از ظرفیت ها و عدم پاسخگویی مناسب و موثر دستگاه های متعدد متولی امر در راستای حل موضوعات مبتلابه نظام تولید دو اشکال جدی در این مبحث تلقی می شود.
در حال حاضر نظام تولید برای پیگیری و مطالبه حقوق قانونی خود با تعداد معتنابهی از دستگاه های دولتی و غیر دولتی مواجه بوده و هریک از این دستگاه ها هم به نوبه خود می توانند با یک برداشت سلیقه ای یا غیر کارشناسی جریان انجام امور را با وقفه مواجه کنند یا اینکه عدم شناسایی و مطالبه موضوعات و مشکلات تولید از یک دستگاه خاص ورسیدگی به مشکلات آنها برای رفع آسیب ها بسیار مهم تلقی می شود. صدور بخشنامه، دستورالعمل ، تفاهمنامه بین دستگاه ها به عنوان راهکارهای عملی برای برون رفت از مشکلات تولید شیوه های موثری برای باز شدن گره این حوزه تلقی نمی شود؛ بلکه اتخاذ تدابیر ویژه، عملی و تفویض مسئولیت انجام امور به دستگاهی موثر همراه با تمکین دستگاه های دیگر از آن دستگاه متولی می تواند تا حدودی این موضوع را مرتفع کند.
در حال حاضر بسیاری از بنگاه های اقتصادی امکانی برای بهره برداری کامل و بهینه از ظرفیت های خود بدست نیاورده یا اینکه نیازمند حمایت های دولت در تجهیز و تکمیل پروژه های خود برای رسیدن به استانداردهای یک تولید بهینه هستند؛ مدیریت منابع در بعضی از بنگاه های اقتصادی و تولیدی به سبب افزایش هزینه های سربار و عدم مدیریت مناسب آنها یا اختلافات ناشی از منازعات با بخش های دولتی و
شبه دولتی مشاهده می شود و در برخی بنگاه های تولیدی تراکم نیرو به عنوان یک مشکل بزرگ در افزایش هزینه ها مطرح است و امکانی برای تعدیل نیرو یا توسعه بنگاه به شکل مناسب فراهم نیست و درمقابل، برخی بنگاه ها از کمبود نیرو به سبب عدم اجرای طرح های توسعه و عدم امکان استفاده از ظرفیت کامل تولیدات با هزینه های بالا و غیر اقتصادی در رنج هستند ؛ لذا تولید مقرون به صرفه نیست.
در بسیاری از کارخانجات صرفه جویی مناسبی از منابع اولیه و حامل های انرژی به سبب فرسودگی تجهیزات صنعتی به عمل نمی آید، در همین حوزه نهادهای متعدد نظام قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور (مطابق اطلاعات موجود بیش از35 نهاد مختلف) علاوه بر ایجاد تضادهایی در نظام قیمت گذاری کالا و خدمات و مشکلات زیست محیطی ،در نظام تولید منازعاتی را بین تولید کنندگان و متولیان امر ایجاد کرده است.
همچنین در تامین منابع انرژی و امنیت آن هم مشکلات با حوزه های مرتبط مشاهده می شود و به سبب نبود بهره مندی از دانش روز، در بسیاری از بنگاه ها امکان استفاده مناسب و بهینه 8 ساعت کار مفید مشاهده نمی شود، قوانین حمایتی در نظام بانکی با محدودیت همراه است ، شناسایی و حذف قوانین مخل نظام تولید هنوز به نتیجه مطلوب
نرسیده، و...
بنگاههای اقتصادی به عنوان نبض حیات اقتصادی جامعه تلقی می شوند لذا باید در کوتاه ترین زمان ممکن مشکلات مبتلابه جریان تولید تا مصرف را شناسایی و برطرف کرد تا روند رشد و توسعه تولید با وقفه مواجه نشود. باید برای تولید کننده امکانی فراهم شود تا بجای تلاش برای پیگیری و رفع مشکلات و موانع به مراجع ذیربط فقط دغدغه انجام یک تولید مناسب و رقابت پذیررا به عنوان هدف اصلی خود داشته باشد و نهاد حاکمیتی مکلف است تا بسترهای لازم را برای تحقق این هدف فراهم آورد.
برای حرکت در این مسیر چه اقداماتی را می توان انجام داد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ضرورت دارد تا دولت با اتخاذ تدابیری حجم عظیمی از این ترددها و مراجعات مکرر و غیر ضروری بنگاه های تولیدی را به این دستگاه ها کم یا حذف کند، لذا برای تحقق این مهم لازم است که دستگاهی را به عنوان متولی این موضوع با اختیارات و ضمانت های اجرایی لازم تجهیز کند.