آسیب شناسی تولیدات رقابت پذیر(2)

آنچه در پی آمده است کنکاشی است پیرامون چالش ها و راهکارهای حمایت از تولید که بخش اول آن را روز شنبه ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می‌خوانید:
***
دستگاه های حاکمیتی در این حوزه برای انجام این مهم متعدد و متنوع هستند. این دستگاه ها هریک گوشه ای از امور را تدبیر می کنند و هریک به صورت
جزیره ای عمل کرده و عملاً اثر بخشی فعالیت هر دستگاه ممکن است تولید کننده و فعال اقتصادی را از مراجعه به دستگاه دیگر کفایت نکند، لذا عملاً نتیجه مطلوب عاید نمی شود و کلاف سردرگم مشکلات کماکان متوجه جریان تولید است؛ لذا برای انجام این مهم باید از بین این دستگاه ها، دستگاهی را به عنوان دستگاه مسئول شناسایی و فرآیند اجرای تمام امور را بصورت متمرکز از آن مطالبه کرد؛ که حتما در این فرآیند بسیاری از موضوعات و مراجعات غیر ضروری حذف خواهد شد. لذا ابتدا باید بررسی و ارزیابی مناسب و دقیقی از شرح وظایف، تخصص ها بضاعت های انسانی و جایگاه سازمانی نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع صورت گیرد؛ چراکه شناخت جریان تولید، آشنایی با مشکلات، میزان ارتباط و تعامل بنگاه تولیدی و اقتصادی با آن ، دسترسی به اسناد و اطلاعات واقعی بنگاه ها و بسیاری از شاخص های علمی و کارشناسی مربوط در این حوزه به عنوان اقتضائات یک دستگاه حامی و متولی تلقی می شود.
از میان دستگاه های موجود کشور، دستگاه هایی که هریک بخش هایی از موضوع تولید را دنبال می کنند، عبارتند از سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، صنعت ، معدن وتجارت، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، و... این سازمان ها بخش هایی از نهادهای متولی و پیگیری در حوزه های مختلف و مرتبط با جریان تولید هستند که هریک به سبب شمول وظایف موضوعات و مباحثی از یک تولید کننده را پیگیری و مرتفع
می‌کنند و البته حدود اختیارات و وظایف آنها هم به سبب جایگاه متفاوت است.
حال سئوال اصلی اینجاست که از بین این دستگاه ها، چه دستگاهی می تواند واجد شرایط حمایت از تولید کننده تلقی شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید دو نکته را در این خصوص مد نظر قرار داد:
اول اینکه دستگاهی می تواند در این حوزه فعالیت کند که مشمولیت بیشتری از موضوعات تولید کننده را در وظایف خود داشته باشد و دوم اینکه از جایگاه و نقش قانونی و حاکمیتی موثری برای استیفای حقوق مصرف کنندگان برخوردار باشد.
در بین نهادها و وزارتخانه های موجود بنظر می رسد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از جایگاه و شمولیت مناسب تری برای تفویض این امر خطیر برخوردار است.
نگاهی به شرح وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان متشکل از سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات نشان
می دهد مطابق اسناسنامه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان طیف وسیعی از امور و موضوعات مرتبط با تولید کشور را از قبیل قیمت گذاری کالاها و خدمات، بازرسی و نظارت بر جریان تولید، حمایت از آن، دسترسی به اطلاعات و آمارهای بنگاه های داخلی، وجود بازرسان خبره در شناسایی و احصائ مشکلات، وجود بدنه کارشناسی توانمند و تحصیل کرده، وجود معاونت های تخصصی مرتبط با تولید و نظارت بر کالاها و خدمات زیربنایی و سرمایه ای و البته تجارب بسیار ارزشمند قریب به نیم قرن فعالیت در مبحث تولید می تواند پتانسیل های بالقوه ای را برای این مسئولیت نشان دهد.
به عنوان نمونه در ماده 6 از فصل دوم اهداف سازمان آمده است که « اهداف سازمان در چارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان دربرخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمان های ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرح های ضروری درجهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است.
همچنین در فصل سوم ماده هفت و در بندهای متعددی از فرآیند حمایت از جریان تولید و توزیع سخن به میان آمده است.تجارب قریب به نیم قرن فعالیت این سازمان نشان می دهد که ساختار کارشناسی و سازمانی آن در طول سال های متمادی دچار تغییرات و تحولات مختلفی شده و دولت های مختلف تلاش کرده اند تا از این بازوی اجرایی در انجام ماموریت های متناسب با نیاز بازار و اقتصاد کشور بهره برداری مناسبی داشته باشند؛ لذا این سازمان طی این مدت تغییرات و تحولات زیادی را در راستای ایفای نقش کشور چه در حوزه حمایت وچه نظارت داشته و بضاعت لازم را برای حرکت در این مسیر به عنوان وظیفه ذاتی خود دارد.
از سوی دیگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها هم به عنوان ساختارهای تخصصی مرتبط با نظام تولید می توانند به عنوان صفوف مقدم اجرای برنامه های حمایتی در این طرح عمل کنند؛ لذا پیشنهاد می شود که در ساختار سازمان حمایت به عنوان نهاد تخصصی حامی حقوق تولیدکنندگان برای ماموریت های جدید تمهیدات و پیش بینی های لازم صورت پذیرد.‌حال باید پرسید که آیا این سازمان وظایف و اختیارات کافی برای انجام این را داراست؟ پاسخ اینکه این سازمان پتانسیل لازم را دارد و امکانات و ابزار مناسب برای این موضوع را باید از سوی حاکمیت برای انجام ماموریت های جدید درپیگیری مطالبات تولید کننده و تمکین دستگاه های اجرایی داشته باشد.در حوزه مطالبات تولید کنندگان از دستگاه های اجرایی لازم است ساختاری مانند ساختار رسیدگی به شکایات مصرف کننده برای تظلم خواهی تولید کننده در این سازمان اندیشیده شود، بگونه ای که هر تولید کننده مشکلات و موضوعات خود را مطرح کند. البته سابقه بازرسی و نظارت سازمان حمایت می تواند در این بخش مد نظر قرار گیرد.
از سوی دیگر موضوعات و مباحث کارشناسی در فرآیندهای تولید هم می تواند در بخش های تخصصی و مرتبط سازمان حمایت ارجاع و رسیدگی شود. از سوی دیگر دولت هم باید اختیارات و امکانات مادی و معنوی مناسبی در اختیار این سازمان قراردهد و نسبت به این امکانات عملکرد سازمان موصوف را هم رصد و کنترل کند. لذا با عنایت به مطالب پیش گفته تدابیر و راهکارهای پیشنهادی زیر برای حمایت از جریان فعالیت های مولد در حوزه حمایت از تولید متصور است:
1- بسیاری از فعالیت های بورکراتیک و غیر ضروری را از فرآیند تولید حذف، تجمیع یا محدود خواهد شد.
2- نظام تولید کشور همانند نظام مصرف دارای نهاد و سازمانی تخصصی برای حمایت و پیگیری مطالبات خود از نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود.
3- در ایجاد این نهاد یا سازمان باید بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی با تاکید اصلی بر استفاده از بضاعت وصرفه جویی در هزینه ها و امکانات موجود انجام شده و تمرکز اصلی بر استفاده از امکانات موجود معطوف شده است.
4- در این نهاد ابراز لازم ، ضمانت های اجرایی وسازوکار مناسب در پیگیری قانونی حقوق تولید کننده اندیشیده شده لذا بازخواست های لازم هم از این ساختار به عمل خواهد آمد.
5- به سبب حساسیت های موجود و امکان نظارت و فعالیت مناسب این نهاد لازم است این سازمان به صورت فرا ساختاری و در زیر مجموعه دولت و تحت نظارت مستقیم معاون اول ریاست جمهوری فعالیت کند.
6- ساختار سازمانی و شرح وظایف و اختیارات این سازمان متناسب با نیاز و در چارچوب امکانات باید بازطراحی و تجهیز و تکمیل شود.
7- سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و شهرستان ها باید به عنوان بازوی اجرایی این سازمان نقش محوری را در سیاست های تدوینی ایفا کنند.
8- همه دستگاه های ذیربط مکلف باشند تا در اجرای سیاست های رفع موانع تولید در چارچوب قانون با این سازمان همکاری موثری داشته باشند. لذا لزوم تمکین دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی به مدیریت بازار سازمان و هماهنگی کامل دستگاه های دولتی در تعدیل قیمت ها
با کارگروه تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه ها، میزان همکاری هریک از دستگاه ها طی بازه زمانی مختلف برای ارزیابی و اتخاذ تصمیم بصورت گزارش از سوی این سازمان به دولت منعکس شود.
9- رونق جریان تولید راهبردی است که می تواند تاثیر پذیری بسیار زیادی در رشد اشتغال نیروهای مولد جامعه داشته باشد. بدیهی است هر گونه توجه و برنامه ریزی
مناسب در این حوزه می تواند تاثیرمستقیمی در افزایش اشتغال در جامعه به همراه داشته باشد. لذا فعالیت و تدبیر بایسته در فعال سازی نهاد متولی رفع موانع تولید و حمایت از تولید کننده به عنوان یک ضرورت مد نظر قرار گیرد.
10 - راهبردهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون زا و برونگرا بودن اقتصاد تنها از میسر مسئولیت پذیری ارکان ذی مدخل درموضوع حمایت از تولید داخلی قابل حصول خواهد بود.
11 - حمایت از تولید داخلی و تلاش در کاهش مشکلات نظام تولید کشور فرآیندی است که می تواند اقتصاد آسیب پذیر ناشی از نظام قاچاق سازمان یافته را به اقتصاد توسعه یافته پایدار تغییر دهد.
غلامعلی رموی
دانشجوی دکتری