- حذف برچسب نرخ و چالشهای پیش رو
- ضرورت بازتعریف وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
- سکوت تشکلهای مردمی در نقض حقوق مصرف کنندگان
- هزینه توسعه اقتصادی کشور از جیب مصرف کنندگان؟
- تدوین نظام نامه جامع نظارت، راهبردی مهم در توسعه تجارت
- تعدد مراکز نظارت و کنترل بازار؛ فرصت یا تهدید
- نکاتی برای خرید قانمند کالا و خدمات
- جایگاه بازار های اینترنتی در ترمیم زنجیره تولید تا مصرف
- جایگاه بازارهای اینترنتی در تکمیل زنجیره تولید تا مصرف
- آسیب شناسی جریان حاکم بر تولید و مصرف با تأکید بر نقش نهادهای کنترلی
آخرین مطالب
امکانات وب
این مطلب در روزنامه اطلاعات چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربیع‌الثانی 1434ـ 20 فوریه 2013ـ شماره 25534 شنبه 2 اردیبهشت ماه 1396- 24 رجب 1438ـ 22 آوریل 2017ـ شماره 26700چاپ شده است
بایدها و نبایدهای نظارت بر بازار
با شروع کار دولت تدبیر و امید و تببین دیدگاههای اقتصادی دولت درحوزه های مختلف مباحث مربوط به نوع و میزان مداخله دولت در بازار هم مطرح شد.کارشناسان معتقد بودند که تعیین تکلیف موضوع نظارت و کنترل بازار به عنوان یکی از عوامل موثر در رونق فضای کسب و کار خواهد بود. عنایت ویژه دولت و حتی مجلس شورای اسلامی به فعال سازی بخش خصوصی راهبردی بود که از اسناد بالا دستی مانند سند چشم انداز، راهبردهای اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز و .... سرچشمه می گرفت وبه خوبی نقطه عزیمت دولت و کشور را به سمت تحرک و پویایی با تمرکز و تفویض امور به بخش غیر‌دولتی را نشان می داد. در این بین مقوله رها سازی یا به عبارتی آزاد سازی جریان بازار از نظارت و کنترل و فراهم کردن تمهیدات لازم برای ایجاد بازار رقابتی، موضوعی بود که موافقان و مخالفانی را با ادله های گوناگون همراه ساخته بود. گروهی از صاحب نظران و کارشناسان با طرح دیدگاه مختلف، ضرورت ایجاد بازار آزاد رقابتی جریان نظارت را امر مثبت و موثری دانسته و لازمه موفقیت بازار را در ایجاد رقابت کامل و کشف قیمت از طریق ایجاد فضای رقابتی میان زنجیره تولید تا مصرف می‌دانستند. این گروه تلاش داشتند تا این موضوع را تبیین کنند که در صورتی می توان به رشد و پویایی اقتصادی کشور کمک کرد که نهادها و سازمان های کنترلی را از فرایند بازار حذف کرد؛ این افراد با ارائه مثال ها و مدل هایی این فرض را مطرح می کردند که نهادهای نظارتی و کنترلی در فضای بازار امکان حرکت بازار را به سمت یک بازار رقابت کامل سلب می کند؛ در این بین هم سیاستمداران به فراخور دیدگاههای علمی و آبشخور فکری بر این دیدگاه‌ها پای می‌فشردند. از سویی دیگر گروهی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی با طرح دیدگاه هایی مخالف با دیدگاه گروه اول تلاش داشتند تا این مساله را اثبات کنند که حضور نهادهای نظارتی در بازار نه تنها یک مانع و سد در راه توسعه و رونق بازار تلقی نمیشود، بلکه به عنوان یک تسهیل کننده می تواند فضای بازار را برای هرگونه فعالیت اقتصادی سالم و مناسب فراهم آورد. این گروه هم با ارائه مثال هایی از کشورهای توسعه یافته در نظارت و کنترل کلان نگر بازار همچنین شرایط حاکم بر بازار کشور و کمبودها و انحصارات برخی محصولات، نبود بسترهای لازم برای یک بازار رقابتی ، وجود تحریم های اقتصادی و... را به عنوان ادله‌ای مبنی بر ضرورت کنترل و نظارت دولت بر بازار بیان می‌کردند و البته این گروه کارشناسان هم به سطح‌بندی نظارت و میزان و نوع مداخله دولت در بازار و اصلاحات در شیوه نظارت اذعان داشتند. این مباحث به سبب حضور کارشناسان و صاحبنظران از هردو طیف فکری مجادلات فراوانی را در محافل علمی و مدیریتی کشور مطرح کرد و البته پیچیدگی موضوع و مشکلات مبتلابه بازار هم امکان تعیین تکلیف آنی موضوع را بعید می نمود. از منظر کلان تر، نگاهی به کارنامه اقتصادی کشور درحوزه نظارت و کنترل بازار در قریب به یک قرن گذشته نشان می دهد که اساسا جریان نظارت و کنترل بازار در طول این مدت طولانی فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته و دچار قبض و بسط‌های جدی درسیاستگذاری، مدیریت و فرایند اجرایی شده است که در این میان غلبه دیدگاه های سیاسی و مقطعی در کنترل، مدیریت بازار و نظارت بر آن چربش معنا داری نسبت به دیدگاه های علمی، اقتصادی و اجرایی داشته است و البته در این میان عدم تفکیک موضوعات و مشکلات نظارتی و غیر نظارتی در کنترل و مدیریت بازار بر نقدهای پیرامون این موضوع می‌افزود؛ چرا که فرایند نظارت بر بازار شامل معجونی متنوع از انواع و اشکال علمی و غیر علمی نظارت و مدیریت بازار نیست، بلکه فرایند نظارت و کنترل بازار مکانیسمی است که می تواند جریان بازار را از هرنوع رفتار اقتصادی که مخل روند سالم و طبیعی بازار باشد، پالایش کند و در این میان سلایق و دیدگاه های افراد در نحوه و میزان ورود حاکمیت در این فرایند نمی‌تواند نقش داشته باشد.اما سابقه نظارت بر بازار در تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که این فرایند ترکیبی است از انواع و اقسام بازرسی و نظارت بر بازار که در این فرایند نقش دولت و حاکمیت می تواند بر میزان تمرکز یا عدم تمرکز بر آن نقش داشته باشد. به عنوان نمونه می‌توان سابقه نظارت و کنترل بازار از زمان را از ماست کیسه کردن های مختارالسلطنه تا فلک کردن تجار در باغ شاه گرفته تا برخورد قهر آمیز پهلوی دوم در دهه پنجاه با بازاریان به سبب افزایش بی ضابطه برخی اقلام مصرفی عمومی به دلیل افزایش نقدینگی حاصل از فروش نفت و مثال هایی از این دست، جریان نظارت و کنترل دولت بر بازار را ردیابی کرد و البته آثارو تبعات ناشی از این موضوع هم بعدها زمینه های برخوردهای اجتماعی و بعضاً سیاسی را با این جریان فراهم کرده است. در این میان نگاه قهر آمیز با جریان اقتصادی و بیماری های اقتصادی مبتلابه بازار و استفاده از شیوه‌های میانبر برای حل مقطعی مشکلات در این حوزه باعث شد که بجای فراهم کردن راهکارهای عملی و علمی مناسب برای حل معضلات بازار به راهکارهای مقطعی و قهری برای حل مشکلات موقت آن اندیشیده شود و بدون این اینکه مساله حل شود، صورت مساله پاک گردد. این دیدگاه و نگاه سلبی به فرایند نظارت از آفت هایی است که فرایند کنترل بازار داخلی را در طول تاریخ با چالش جدی مواجه کرده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت برآمده از بطن جامعه با پدیده کنترل و نظارت بر بازار با یک بینش ایجابی ناشی از جلوگیری از آسیب پذیری جامعه و مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عرصه نظارت دولتی شد و دولت های گوناگون در دوران مسئولیت تلاش کردند با مهندسی کردن بازار تا حدودی برای بیماری بازار درمان های مقطعی و سریعی را برای افزایش رضایتمندی مردم فراهم سازند؛ چرا که افزایش رضایت جامعه، راهبردی اساسی در اهداف برای دولت‌ها تعیین شده بود این دولت ها به سبب مشکلات و مسائل اقتصادی عارضی بر ساختار اقتصادی کشور تلاش کردند تا جریان بازار را با یک روند مناسب و منطقی برای تبادلات جامعه فراهم کرده و بستری امن از امور را برای بهبود فضای عرضه و تقاضای کشور ایجاد کنند که در این بین تصویب و اجرای قانون تعزیرات حکومتی اول و دوم و تشکیل سازمان های بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و سازمان های تعزیرات حکومتی به عنوان نهادهای برآمده از این قوانین توانستند در دوران سازندگی و دولت اصلاحات وظایف مختلف و متعددی را متناسب با نیاز روز جامعه به انجام رسانند. در این دوران فرایند قیمت گذاری کالا و خدمات اعم از تولید داخل و خارج در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا شورای اقتصاد انجام و فرایند نظارت و کنترل بازار هم توسط سازمان بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی صورت می پذیرفت. ارزیابی کارنامه فعالیت این دو سازمان در قریب به دودهه فعالیت نشان داد که این دو نهاد انقلابی در این مدت توانستند با ورود کارشناسی و به موقع جلوی بسیاری از تخلفات و اجحافات را از اقتصاد کشور برطرف کنند و در این میان حتی برخورد با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی هم استثناپذیر نبود. مطالعه اسناد و سوابق فعالیت سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و تعزیرات حکومتی نشان می دهد که دایره فعالیت این سازمان ها هم علاوه بر وظایف نظارت و کنترل بازار به فعالیت کارشناسی و علمی در جهت پیش بینی و مدیریت بحران های مختلف، ارزیابی از وضع صنایع و حرفه‌های گوناگون، نگاهی به وضع موجود صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و بسیاری حوزه های مختلف و مرتبط با امر بازار هم می شد و البته در این فرایندها هم برخورهای جدی و قهر آمیز آسیب هایی را متوجه آرامش بازار می کرد.در این دوران جریان تولید کشور با غلبه معنا داری از تسلط بخش دولتی بر صنایع و تولیدات مختلف حکایت داشت که نحوه تولید، میزان آنها و حتی سلیقه و نیاز مشتری در درجه اول اهمیت نبود. بخش غیر دولتی به عنوان یک وصله کوچک در جریان تولید در سطحی محدود فعالیت می کرد و نگاه انحصاری به تولید فرصت رشد و توسعه جریان مولد را تا حدودی از فرایند رشد اقتصادی سلب کرده بود- البته در آن دوران هم زیر ساخت های ایجاد یک نظام اقتصادی غیر دولتی با تاکید بر رشد بخش خصوصی در حال تکوین بود- و عملاً هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده بود. در این بین آثارو آسیب های ناشی از یک جنگ هشت ساله هم امکان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و خصوصی و بین المللی را با چالش مواجه ساخته بود؛ پس می توان در این دوران مدعی شد که اصولاً جریان نظارت و بازرسی بیشتر کنترل بازار دولتی را توسط دولت نشان می داد و البته حوزه صنفی هم با تمرکز بازرسی و نظارت زمینه هرگونه تخلفی را از فرصت طلبان تا حدودی سلب می کرد.حرکت جریان اقتصادی کشور طی مدت مورد مطالعه نشان می دهد که فرایند انجام امور در بازسازی و بهسازی نظام اقتصادی کشور از نوساناتی برخوردار بوده و این نوسانات هم به نوبه خود معلول یک سری عوامل و علل مانند بروز جنگ هشت ساله تحمیلی بر کشور و آسیب دیدگی بسیار زیاد زیر ساخت های اقتصادی، وجود محدودیت‌های ناشی از تصویب تحریم های ناروا به کشور و البته برخی مشکلات داخلی در عدم تصمیم گیری های مناسب و منسجم در روند اجرای امور از مهمترین آسیب های این دوران تعبیر می شود. با ایجاد زیرساخت های مناسب در ساختارهای اقتصادی کشور اجرای طرح تحول اقتصادی کشور هم آغاز و نهادهای اقتصادی و تجاری کشور از جمله نهادهای کنترلی دچار تغییر و تحول شدند. در ادامه در دوران اصلاحات اقتصادی برخی از ارکان اقتصادی کشور دچار اصلاحاتی شد و زیر‌ساخت‌های ایجاد شده هم لزوم تمرکز جدی و مدیریت همه جانبه دولت بر اقتصاد را غیر ضروری تشخیص داد، لذا اصلاحات اقتصادی کشور هم در حوزه تنظیم بازار آغاز و بسیاری از سازمان ها و نهادها فعال در این حوزه منحل یا ادغام شد. مثلا مرکز تهیه و توزیع کالا منحل و مدیریت واردات کشور در بسیاری از حوزه ها به بخش غیر دولتی واگذار شد. در حوزه استانی، ادارات کل بازرسی و نظارت استان ها با بازرگانی ادغام و سازمان های بازرگانی تشکیل شد و حوزه نظارت در استان ها از سطح یک اداره کل به یک معاونت تقلیل پیدا کرد. در حوزه های ستادی هم سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادغام و وظایف و اختیارات قانونی آن در وظایف و اختیارات اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تجمیع شد و این موضوع نشان داد که برای هدایت و نظارت عالیه بر فرایند بازار نهاد قیمت گذاری و کنترلی در یک فرایند تعریف شده و تشکیلات جدید متناسب با طرح تحول اقتصادی در حال تغییر است. از سویی دیگر سازمان های تعزیرات حکومتی بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هیات های سه نفره در حوزه صنفی داد و این هیات ها که نمایندگانی از سازمان های بازرگانی، اصناف و تعزیرات را داشتند با رویکری کدخدا منشانه سعی در رسیدگی به پرونده‌های صنفی کردند که البته این دوران هم دوام چندانی نیافت و به سبب نارسایی‌ها و مشکلات قانونی پرونده‌ها و عدم وجود ضمانت اجرایی رای های صادره و البته برخی دیدگاه های سلیقه ای در این فرایند موضوع به سازمان های تعزیرات حکومتی عودت گردید. در این میان طرح موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کننده و تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1388 بعنوان یک تحول جدی در حوزه تفویض وظایف نظارت و کنترل بازار به بازار و مصرف کننده تعبیر می شود. تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نشان داد که جریان مصرف در کشور به عنوان یک رکن مهم در زنجیره تولید تا مصرف به رسمیت شناخته شده و این جریان می تواند مانند سایر جریان ها مانند جریان تولید و توزیع از یک تشکل مردمی برای پیگیری مطالبات آن برخوردار باشد. سازمان های نظارتی ادغام شده ساختارهای خود را متناسب با نیاز جدید بازار مجدداً بازطراحی شده و خود را برای انجام ماموریت های متناسب با نیاز در این حوزه مجهز کردند. در ساختارهای استان ها مدیریت کنترل و نظارت بازار از سطح یک معاونت تا سطح یک اداره در یک سازمان ادغام شده ناشی از تجمیع وظایف صنعت، معدن و تجارت خلاصه شد و درحوزه ستادی نظارت و کنترل بازار هم روند قیمت گذاری کالا و خدمات از تعداد متنابهی از کالاها و خدمات به مرور به تعداد محدودی از آنها تقلیل پیدا کرد تا جایی که این روند به چند قلم کالای محدود رسیده است. بررسی و مطالعه سیر تغییر و تحول نهادهای قیمت گذاری و کنترلی بازار نشان می دهد که فرایند مدیریت و نظارت بر بازار در طول چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یک روند تکاملی برخوردار بوده و توانسته است از یک مرحله بگیر وببند به یک مرحله هدایت و نظارت نسبتاً فعال در مدیریت و هدایت بازار حرکت کند، ولی در این مرحله گذار اقتصاد کشور از یک اقتصاد سنتی و سنگین به سمت یک اقتصاد چابک و پویا یا بقولی به یک اقتصاد درون نگر و برون‌زا آسیب ها و موضوعاتی باید در حوزه مدیریت و نظارت بر بازار مد نظر قرار گیرد که مهمترین آنها به شرح زیر است: 1- موضوعات و مباحث کنترل و نظارت بر بازار از یک شرایط کاملاً متمرکز، سنتی ورصد فیزیکی به سمت یک فرایند خود کنترلی و رقابتی تحت نظارت عالیه دولت در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و ترمیم نقاط آسیب پذیر در زنجیره تولید تا مصرف در حرکت باشد. 2- در فرایند قیمت گذاری و نظارت بر آنها یک تفرق و پراکندگی کاری ناشی از تعدد مراکز قیمت‌گذاری مشاهده می شود که این موضوع به عنوان یک آفت امکان انجام یک مدیریت علمی و موثر در مکانیسم کنترل و هدایت مطلوب بازار را با چالش جدی مواجه کرده است؛ بنابر اطلاعات موجود در حال حاضر علاوه بر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان مرکز علمی و تخصصی قیمت گذاری در کشور بیش از چهل سازمان و نهاد در حوزه قیمت گذاری فعالیت می کنند که همین تعدد مراکز قیمت گذاری امکان مدیریت و هدایت بازار را با چالش جدی مواجه کرده است. 3- واقع امر این است که فرایند کنترل و نظارت بر بازار شامل مکانیسمی علمی و اجرایی است که وظیفه آنها رصد و پایش مستمر بازار در جهت فراهم کردن بسترهای لازم برای ایجاد یک بازار رقابت کامل است. در این مکانیسم وظیفه دولت و حاکمیت فراهم کردن بسترهایی مناسب برای نقش آفرینی موثر و مناسب ارکان مختلف بازار جهت ایفای نقش بایسته در زنجیره تولید تا مصرف تبیین می شود. پیش بینی و مدیریت بحران های عارضی بر بازار، مبارزه و برخورد مناسب و متناسب با عوامل و علل بحران ها و ارائه راهبردهای مناسب در شرایط خاص و انجام تحقیقات کارشناسی در حوزه مدیریت و کنترل بازار از وظایفی است که نهادهای کنترلی در این فرایند ایفا می کنند. با این تعریف می توان مدعی شد که فرایند نظارت و کنترل بازار به عنوان یک مکانیسم راهبردی در همه مکاتب اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد. 4- تاکید بر توانمند سازی بخش غیر دولتی و تمرکز بر فعال سازی تشکل های مردم نهاد در بخش ها و ارکان مختلف زنجیره تولید تا مصرف در جهت تفویض امور به مردم باید مورد عنایت جدی قرار گیرد. 5- درایجاد نهادها و ساختارهای کنترلی استان ها موضوعات و مباحث مربوط به استان ها مد نظر قرار گرفته و الزاماً تمام ساختارهای نظارتی از یک الگوی واحد در شرح وظایف و ساختارهای سازمانی نباید پیروی کنند. به عنوان نمونه در نواحی و استان های مرزی تشکیل نهادهای کنترلی با تقویت بخش مبارزه با قاچاق کالا و در مناطق صنعتی باید تمرکز بر بخش صنعت در مراکز تجاری با اولویت تمرکز بر حوزه تجارت باید مد نظر باشد. 6- تمام قوانین و مقررات مرتبط با حوزه نظارت و کنترل بازار علاوه بر یکدستی و یکسانی مناسب باید از ارتباط منطقی و موثری نسبت بخش های مختلف زنجیره تولید تا مصرف برخوردار باشند. 7- نهاد نظارت و کنترل بازار باید به عنوان یک مکانیسم حکومتی بصورت مستقل، چابک و متناسب با شرایط روز با اولویت مداخله حداقلی در بازار و بر اساس یک نظام کنترلی شبکه ای و بر اساس موازین علمی بازطراحی و فعال شود. غلامعلی رموی دانشجوی دکتری |
ما را در سایت غلامعلی رموی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 8gholamaliramavid بازدید : 332