- حذف برچسب نرخ و چالشهای پیش رو
- ضرورت بازتعریف وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
- سکوت تشکلهای مردمی در نقض حقوق مصرف کنندگان
- هزینه توسعه اقتصادی کشور از جیب مصرف کنندگان؟
- تدوین نظام نامه جامع نظارت، راهبردی مهم در توسعه تجارت
- تعدد مراکز نظارت و کنترل بازار؛ فرصت یا تهدید
- نکاتی برای خرید قانمند کالا و خدمات
- جایگاه بازار های اینترنتی در ترمیم زنجیره تولید تا مصرف
- جایگاه بازارهای اینترنتی در تکمیل زنجیره تولید تا مصرف
- آسیب شناسی جریان حاکم بر تولید و مصرف با تأکید بر نقش نهادهای کنترلی
آخرین مطالب
امکانات وب
حقوق مصرف کنندگان؛ از حرف تا عمل
این مطلب در روزنامه اطلاعات پنجشنبه 5/12/1395 چاپ شده است
نگاهی به کارنامه قریب به هفت سال اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نشان می دهد که این قانون طی این مدت فراز و نشیب‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و در مسیر حرکت خود با چالش ها و مشکلات مختلفی دست به گریبان بوده است. اجرای ناهمگن بخش های مختلف قانون حمایت، حذف برخی از مواد و تبصره های قانون (ماده 14،15،17 و22)، عدم فعالیت موثر و مناسب انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای تبیین و آشنایی مصرف کنندگان با حقوق آنها و به تبع آن عدم اقبال مردم به استفاده از پتانسیل های قانون حمایت و... از جمله مواردی است که این قانون طی این مدت با آن مواجه بوده است. از سویی دیگر برخی اقدامات مثبت هم در راستای اجرای این قانون انجام شده که می توان به موضوعاتی چون تغییر بینش بنگاه های مطرح اقتصادی در خصوص استفاده از مفاهیم مشتری مداری و تلاش در جهت فراهم کردن تمهیدات لازم برای احترام به خواست و نیاز مشتری، تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، برگزاری همایش هایی با محوریت مشتری مداری و حقوق مصرف کنندگان و... را هم اشاره کرد. در این راستا، حرکت بازار از فضای تولید و عرضه انحصاری بسیاری از محصولات به سمت فضای رقابتی در بسیاری از کالاها و خدمات و تلاش بنگاه های اقتصادی به فروش بیشتر محصولات و به تبع آن ارتقاء کیفیت و کمیت تولید کالا در بازار برای جلب نظر مشتریان هم از نقاط قابل توجه در حرکت به سمت مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کنندگان تلقی می شود. تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تلاش نهادهای حاکمیتی و نظارتی با اتکا به این قانون برای تغییر و تحول در ساختارها و برنامه های اجرایی، برای نهادینه شدن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وآیین نامه و دستورالعمل هااز جمله اقداماتی است که در حوزه حاکمیت در این راستای باید تفسیر شود. واقعیت این است که در حوزه عملی اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با توجه به بضاعت‌ها و امکانات موجود راه طولانی را در پیش رو داریم. مشکلات و اجحافات وارده بر مصرف کننده هنوز در فرایند بازار مشاهده می شود. هنوز عبارت "جنس فروخته شده پس گرفته می شود" علیرغم تلاش های صورت گرفته توسط سازمان حمایت بعنوان یک موضوع ایجابی برای فروشگاه ها تلقی نمی شود. و ذهن مصرف کننده را در خصوص مسئولیت فروشندگان در مقابل کالا و خدمت دریافتی آزرده می کند. همچنین در بخش خدمات پس از فروش در حوزه برخی محصولات و کالاهای تولیدی و وارداتی با ابهامات فراوانی برای مصرف کنندگان همراه است و همچنان دریافت اطلاعات مناسب از دستگاه های اداری و حوزه های بانکی و اداری با سختی و مشکلاتی برای مصرف کننده همراه است، تبلیغات گمراه کننده و خلاف یک آسیب جدی است که روند سالم اطلاع رسانی و تبلیغ کالا و مشتری را با آفت مواجه کرده و همکاری و هماهنگی نهادهای نظارتی دیگر را در این خصوص لازم دیده می شود و... در حوزه دولت و حاکمیت، نگاهی به عملکرد دستگاه های متولی امر حمایت از حقوق مصرف کنندگان نشان می دهد که اگرچه بسترهایی برای اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جامعه فراهم شده است ولیکن هنوز اجرای صحیح و موثر این قانون عملاً با مشکلات متعدد و متنوعی همراه است. نگاهی به مشکلات و موضوعات مطرح شده در بالا نشان می دهد که قانون فعلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان امکانی را برای پیگیری مطالبات مصرف کنندگان در حوزه های مختلف را فراهم کرده است ولیکن به سبب فقدان توجه به قانون مذکور، حل مشکلات در این بخش ها به صورت مناسب صورت نگرفته است .بعنوان نمونه زمینه اجرای ماده 6 قانون حمایت در تکریم ارباب رجوع و مشتریان مراجعه کننده به دستگاه های اداری به سبب عدم اجماع دستگاه های متولی هنوز به شکل مناسبی فراهم نشده است. همچنین در خصوص ماده 7 قانون مذکور در تبلیغات خلاف واقع و راهکارهای برخورد با آنها علیرغم وجود قانون و آیین نامه اجرایی، به مرحله اجرایی شدن کامل و موثر نرسیده است. در خصوص اجرای فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کننده هم برای تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای سازماندهی ساختاری مردمی در حمایت از حقوق مصرف کننده به دلایل متعدد هنوز تا رسیدن به انجمن های فعال و متکامل راه طولانی متصور می شود. موضوعات و مباحث مبتلابه حقوق مصرف کنندگان از دو بعد مهم و اساسی می تواند مورد توجه و بررسی قرار گیرد. یک بعد میزان اقبال و توجه قاطبه جامعه و مصرف کنندگان بعنوان ذی نفعان موضوع و دیگری میزان حمایت و همراهی موثر و مناسب دولتمران بعنوان متولیان اصلی اجرای قانون حمایت است. در بعد اول، بنظر می رسد جامعه هنوز به شناخت مناسب و موثری ازظرفیت های موجود در قانون حمایت نرسیده و نسبت به این قانون واکنش مناسب و موثری از خود نشان نداده است که در این میان نقش مطبوعات و رسانه ها در تبیین ابعاد مختلف این قانون برای جامعه بزرگ مصرف کنندگان ضروری بنظر می رسد؛ از سویی دیگر، انجمن های موجود حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید به اندازه توان و بضاعت خود در این راستا اقدام کنند. در خصوص بعد دوم هم از دو منظر بررسی این موضوع قابل توجه است. اول اینکه به سبب عدم تحقق مناسب بعد اول، مطالباتی در خصوص اجرای صحیح قانون از دولتمران و متولیان امر صورت نگرفته است، لذا اقدامات انجام شده هم در همین راستا قابل پیگیری است، لذا عیار این قانون به سبب عدم اجرای موثر آن هم مورد ارزیابی و سنجش قرار نگرفته و به چالش کشیده نشده است. از سویی دیگر به سبب وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران مانند تولید انحصاری برخی کالا ها و خدمات، عدم اعتقاد برخی نهادها و سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به این قانون و البته عدم اقبال عمومی عملاً بسترهای لازم یرای اجرای موثر قانون در جامعه برای متولیان امر فراهم نیست. بعنوان نمونه در این حوزه حذف بخش هایی از قانون حمایت توسط قانون نظام صنفی عملاً اهرام اجرایی قانون حمایت در رسیدگی به شکایات مردم را از انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان سلب کرد و این موضوع یعنی خلاء در زمینه اجرای بهینه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. بر خلاف تصور عمومی برخی از بنگاه های اقتصادی ،اجرای مناسب قانون حمایت راهبردی است که می تواند جریان تولید و تنظیم بازار کشور را از یک بن بست جدی مبتلابه آن خارج سازد. اما شرط تحقق این موضوع توجه به تولید مشتری محور و متناسب با نیاز مصرف کنندگان است و البته نقش و تاثیر سه رکن مهم "مصرف کننده- تولید کننده و دولت" بر اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید مورد توجه جدی واقع شود. مصرف کنندگان: در این حوزه ضرورت اقبال ویژه جامعه مصرف کننده به آشنایی با قانون حمایت می تواندبه آنها کمک کند تا در جریان خریدهای جاری و سرمایه ای خود از جایگاه و حقوق مناسب خود مطابق با قانون مطلع بوده و آن را مطالبه کنند؛ بعنوان نمونه دریافت فاکتور خرید و آشنایی با مشخصات یک فاکتور معتبر و مطالبه آن از فروشنده و الزام آنها به ارائه فاکتور به مشتری می تواند بستر تخلف های متعدی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و... را تاحدود بسیار زیادی مرتفع کند. همچنین در همین حوزه آشنایی و شناخت گارانتی معتبر و ویژگی های آن و شرایط مندرج در برگه گارانتی می تواند تا حدود زیادی مصرف کننده را در یک خرید مناسب و هوشمندانه یاری کند؛ مثلاً در قانون حمایت و آیین نامه اجرایی آن در خصوص مواد و تعهدات فروشنده کالا و خدمات نسبت به گارانتی کالا و خدمات مباحث مهم و کاربردی هم برای تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان بیان کرده است و میزان حمایت از مصرف کننده جایگاه و نقش تولید کننده در پشتیبانی و ضمانت کالا در آیین نامه اجرایی این قانون بشکل مناسبی تبیین شده است؛ لذا جایگاه و نقش تولید کننده و مصرف کننده در فرایند یک خرید قانونمند کاملاً مشخص است. از بعد تولید: باید به این نکته توجه داشت که جریان تولید در صورتی که خواستار دوام و بقا در بازار رقابتی باشد باید بتواند نسبت به خواست و نیاز مصرف کننده خود اقدام کند؛ چراکه پایبندی به تعهدات تولید کننده و همراهی او با مشتری، مصرف کننده را از یک خرید متعهدانه از تولید کننده قانع خواهد کرد. اگرچه جریان تولید کشور در سالهای گذشته با مشکلات متعددی در حوزه تامین منابع (اعم از مالی و منابع اولیه تولید) با مشکلات متعددی مواجه کرده است، ولی باید بر این موضوع تاکید شود که بسترهای موجود در جامعه امکانی را برای بازسازی و بازبینی جریان تولید مشتری مدار فراهم کرده است که این موضوع می تواند بعنوان پیش آزمونی برای تولیدکنندگان متقاضی حضور در بازار های منطقه ای و بین المللی تلقی شود. حاکمیت و دولت: باید با یک نکته مهم و اساسی در این حوزه اشاره کرد که در صورتی که دولت بتواند زمینه های تولید رقابتی مشتری مدار را در جامعه به شکل عملی فراهم آورد، عملاً جریان تولید کشور را نسبت به بیماری های مبتلابه اقتصاد کشور از جمله قاچاق، فعالیت های انحصاری و دلال گونه در بازار و بسیاری آسیب های متصور در این حوزه واکسینه خواهد کرد. با عنایت به مطالب پیش گفته می توان چنین نتیجه گرفت که اجرای عملی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و توجه و احترام به خواست مشتری بعنوان حلقه اصلی و نهایی جریان تولید تا مصرف تنها راهبردی است که می تواند جریان تولید را از رکود و آسیب جدی خارج کرده و آنرا برای ورود به بازارهای رقابتی ملی، منطقه ای و بین المللی مهیا سازد. غلامعلی رموی |
ما را در سایت غلامعلی رموی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 8gholamaliramavid بازدید : 268